محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

الأمر الرابع : أقسام المعاطاة بحسب قصد المعاطيين

الأمر الرابع : أقسام المعاطاة بحسب قصد المعاطيين

الأمر الرابع

أن أصل المعاطاة وهي إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد

المتعاطيين على وجوه ( 30 ) :

عقدا أوسع من ذلك . وتحقق القبول بمفهوم الصلح كتحقق القبول في البيع بقوله :

( ملكت ) مخففا قاصدا به مطاوعة التمليك ، بل قد عرفت - في ما تقدم - تحقق الايجاب

أحيانا بعنوان القبول وتحقق القبول بعنوان الايجاب - كما في باب السلف من صحة قول

المشتري : ( أسلفتك عشرة دراهم في من من الحنطة ) وأما حمل الرواية على الصلح ، فلا

موجب له بل موردها أشبه بالهبة المعوضة وقوله عليه السلام - بعد ذلك : ( لا بأس بذلك إذا

تراضيا وطابت به أنفسهما ) لا تدل على إرادة التسالم العقدي ، بل على التراضي المبني

عليه كل معاملة . وأما مقام الإثبات ، فمختصر القول في مقام الاشتباه ، بعد فرض كون

أحد الطرفين موجبا والآخر مطاوعا ، ففي غير النقدين بأحدهما فمالك النقد هو

المشتري . ومالك غيره هو البايع تقدم أو تأخر . وفي النقدين بهما وفي غيرهما بغيرهما .

فالمناط : هو الدفع أولا ، فإنه المتسبب ظاهرا غالبا والدافع ثانيا ، مطاوع ، فما في المتن

يجدي في هذا المقام ، وأما كونه معاملة مستقلة ، فلا يجدي بعد استظهار قصر العقود

على المتعارف فلا دليل على نفوذها بعد عدم تعارفهما . ( ص 38 ) * ( ص 159 ، ج 1 )

( 30 ) الطباطبائي : لا يخفى أن الوجوه والأقسام أزيد مما ذكره وإجمال الأقسام المتصورة :

أنه إما أن يكون المقابلة بين المالين على وجه الملكية ، وإما أن تكون المقابلة بين المالين

على وجه الملكية ، وإما أن تكون المقابلة بينهما على وجه الإباحة ، فيكون من الإباحة

المعوضية بمعنى جعل المباح في مقابل المباح ، وإما أن تكون المقابلة بين الفعلين على

وجه التمليك بأن يكون تمليك ما بإزاء تمليك ، وإما أن يكون بينهما على وجه الإباحة في

مقابلة الإباحة ، وإما أن يكون أحد المتقابلين مالا والآخر فعلا كان يملكه العين بعوض

تمليكه بأن يكون التمليك في مقابل العين ، أو بعوض إباحة العين الأخرى ، أو يبيح العين