محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

حالات العوضين في المعاطاة

أو كونها معاطاة مصالحة ( 28 ) ، لأنها بمعنى التسالم على شئ ، ولذا حملوا

الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه : ( لك ما عندك ولي ما عندي )

على الصلح .

منهما من الأثمان أو من العروض ولم يكن سبق مقاولة منهما في تمييز البائع عن

المشتري ، فلا بد أن يكون هناك معاملة واحدة قائمة بصرف الوجود من تبديل أحدهما

وقبول الآخر ، وصرف الوجود يتحقق بأحدهما ، من دون مميز بينهما ، لا ظاهرا - كما هو

ظاهر - ولا واقعا ، لعدم خصوصية في أحدهما دون الآخر . وبالجملة : التبديل بين المالين

لا يتصور فيه أن يكون كل واحد بائعا ومشتريا من جهة ، إذ بعد حصول الايجاب من

أحدهما لا على التعيين والقبول من الآخر كذلك لا يبقى محل للايجاب والقبول مرة

أخرى ، فإنه تحصيل للحاصل ، والمفروض : أنه لم يقع هناك إقالة منهما حتى يحصل البيع

ثانيا . ( ص 168 )

( 28 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا ينبغي احتمال كونها صلحا وذلك لبعد وقوع

المعاطاة في الصلح وعدم تصوير وقوعه بالفعل . وتوضيحه : أن حقيقة الصلح - كما

عرفت مرارا - هي التسالم والتباني وليس في الأفعال ما يكون مصداقا للتباني ، لأنه أمر

قصدي والفعل الخارجي يمكن أن يكون مصداقا للعناوين الأولية ، مثل القيام والقعود ،

وكذا لما ينتزع منها من مسبباتها مثل التعظيم والإهانة ، وأما مصداقيته لما يتحقق بالقصد

فغير معقول والتباني لمكان كونه قصديا لا يعقل أن يصدق على الفعل ، فليس في الأفعال

ما يصلح أن يكون مصداقا للصلح على كلام في ذلك يأتي في التنبيه الخامس - إن شاء

الله - فهذا التعاطي الدفعي غير قابل لأن يكون مصداقا للصلح . ( ص 201 )

النائيني ( منية الطالب ) : وأما كونه صلحا فهو موقوف على أن يكون قصدهما من

الاعطاء والأخذ هو التسالم ، لا البيع وعلى هذا ، لا وجه لكونه معاملة مستقلة ، لأن مع

قصدهما التبديل لا يكون إلا بيعا . ( ص 169 )