محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

حالات العوضين في المعاطاة

فإن صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرح بالخلاف ( 21 )

حالات العوضين في المعاطاة

وأما مع كون

العوضين من غيرها ( 22 ) ، فالثمن ما قصدا قيامه مقام الثمن في العوضية ( 23 )

فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصدا إن هذا المقدار من الحنطة يسوي

درهما هو ثمن اللحم ، فيصدق عرفا أنه اشترى اللحم بالحنطة ، وإذا انعكس

انعكس الصدق ، فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدرهم والدينار هو الثمن ،

وصاحبه هو المشتري ( 24 ) . ولو لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من

دون نية قيام أحدهما مقام الثمن في العوضية ، أو لوحظ القيمة في كليهما ، بأن

لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم ، وذلك المقدار من الحنطة بدرهم ، فتعاطيا

من غير سبق مقاولة تدل على كون أحدهما بالخصوص بائعا :

بايع ولا مشتري وهي مع ذلك صحيحة ، بحكم العمومات المصححة للبيع ولكل

معاملة ، لعموم : ( أوفوا بالعقود ) و ( تجارة عن تراض ) . ( ص 83 )

( 21 ) الطباطبائي : لا يكفي ، مجرد التعارف وعدم التصريح بالخلاف ، بل لا بد من القصد ،

كما لا يخفى . ( ص 77 )

( 22 ) الطباطبائي : وكذا ، لو كانا فيها كالمعاطاة في بيع الصرف . ( ص 77 )

( 23 ) الإيرواني : ليت شعري ، ما المراد من القيام مقام الثمن ، فإن كان بمعنى التقويم به

وملاحظة مقدار تموله من النقود - كما يشهد ذيل كلامه - فكلا المتبايعين لا يخلوان عن

ملاحظة هذا المعنى وإن كان بمعنى وقوع المعاملة ولو تقديرا على جنس النقود . ثم

تحويله في المعاملة المصرح بها إلى المتاع فهو واضح البطلان ، فإنه لا معاملة تقديرية

كذلك في شئ من الموارد .

( 24 ) الإيرواني : مقتضى هذا الضابط : كون كل من المتبايعين في بيع الصرف

مشتريا . ( ص 84 )