محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

الأمر الثاني : حكم الاعطاء من جانب واحد

إلا أن الظاهر من جماعة من متأخري المتأخرين - تبعا للشهيد في الدروس -

جعله من المعاطاة ، ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة .

لكن هذا لا يقدح في جريان حكمها عليه ، بناء على عموم الحكم لكل بيع

فعلي ، فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض ، أو مبيحا له به ،

وأخذ الآخر له تملكا له بالعوض ، أو إباحة له بإزائه .

فلو كان المعطي هو الثمن كان دفعه على القول بالملك والبيع اشتراء ، وأخذه

بيعا للمثمن به ، فيحصل الإيجاب والقبول الفعليان بفعل واحد في زمان واحد .

ثم ، صحة هذا على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا واضحة ، إذ يدل عليها ما دل

على صحة المعاطاة من الطرفين . وأما على القول بالإباحة ، فيشكل بأنه بعد

عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها في الإباحة . اللهم إلا أن يدعى قيام

السيرة عليها ، كقيامها على المعاطاة الحقيقية .

رقبته بإعطائه ماله إلى المشتري . وأما من المشتري فلأنه ما صدر منه إلا الأخذ عن البايع ،

وهذا الفعل ليس فك ماله عن طرف خيطه وليس في البين قول ينشأ به تبديل طرف

خيط المشتري . فما في طرف خيط المشتري بعد الإعطاء من طرف البايع باق بحاله ولم

يتبدل عما هو عليه لا بالقول ولا بالفعل لا من البايع ولا من المشتري . فحينئذ فهذا

الاعطاء في عالم الاعتبار لا يخلو ، إما أن يكون فك ما في طرف الخيط الممدود على

رقبة البايع وشده على طرف الخيط الممدود على رقبة المشتري ، مع بقاء الخيط

الممدود على طرف البايع أعني : الإضافة التي كانت بينه وبين المال على حاله أو يكون

تسليطا للأخذ على المال بإيجاد السلطنة والإضافة له عليه الملازم مع انتفاء العلقة التي

بين المالك الأول وبين المال . ( ص 197 )