محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

الأمر الثاني : حكم الاعطاء من جانب واحد

الأمر الثاني : حكم الاعطاء من جانب واحد

الأمر الثاني

إن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين ، فالملك أو

الإباحة في كل منهما بالإعطاء ، فلو حصل الإعطاء من جانب واحد لم يحصل

ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيته فلا يتحقق المعاوضة ولا الإباحة رأسا ، لأن

كلا منهما ملك أو مباح في مقابل ملكية الآخر أو إباحته ( 16 ) .

وجوب له في المعاملة الجايزة . ( ص 83 )

الآخوند : إن ثبوت الخيار فيها مطلقا ، بناء على إفادتها الملك أظهر ، لا لصيرورتها بيعا

بعد اللزوم - كما علل به - بل لكونها فعلا بيعا عرفا وشرعا والخيار موجود من زمن

المعاطاة . وأثره يظهر من حين ثبوته ، لصحة إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم ، فلا

وجه لما أفاده من ( ظهور أثره بعده ) كما لا وجه لما ذكره من ( احتمال التفصيل ) ، إذ

دعوى اختصاص أدلة الخيار في البيع بما وضع على اللزوم مجازفة كما لا يخفى على

من لاحظها . ( ص 17 )

النائيني ( منية الطالب ) : أما قبل اللزوم فالأقوى : عدم جريان الخيارات مطلقا سواء

قلنا بالملك أو الإباحة ، لأن الخيار هو ملك التزام نفسه ، مع كونه مالكا ، لا التزام طرفه

وبعبارة أخرى : أثر إقالة الطرفين ، يملكه ذو الخيار ، فهو مالك لكلا الالتزامين ، ومالكية

الالتزام ، إنما تجري في العقد دون الفعل الذي لا ينشأ به ، إلا تبديل طرف الإضافة ، دون

البقاء على هذا التبديل والالتزام به . وبالجملة : بعد ما عرفت : إن الجواز في المعاطاة من

باب عدم تحقق الملزم فلا يجري فيها الخيار ، لأنه مقابل للالتزام العقدي . فلو لم يكن

التزام فلا خيار . وأما حكم الخيار بعد الملزمات : فسيأتي - إن شاء الله - بعد

ذكرها . ( ص 165 )

( 16 ) الآخوند : قد عرفت في بعض الحواشي السابقة : إن لفظ المعاطاة ليس مما ورد في آية