محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

جريان الربا في المعاطاة ؟

ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص

العقدي ، بل تقييدها بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب ، ولما عرفت من أن الأصل

في المعاطاة بعد القول بعدم الملك ، الفساد وعدم تأثيره شيئا ، خرج ما هو محل

الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم والعدم ، وهو المعاملة الجامعة للشروط

عدا الصيغة ، وبقي الباقي .

جريان الربا في المعاطاة ؟

وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيها أيضا وإن

خصصنا الحكم بالبيع ( 10 ) ، بل الظاهر التحريم حتى عند من لا يراها مفيدة

للملك . لأنها معاوضة عرفية وإن لم تفد الملك ، بل معاوضة شرعية ، كما

اعترف بها الشهيد قدس سره في موضع من الحواشي ، حيث قال : إن المعاطاة معاوضة

مستقلة جائزة أو لازمة ، إنتهى . ( 11 )

( 10 ) الإيرواني : إن خصصنا الحكم بالبيع أو عممناه لا يجري في معاطاة لم تؤثر في الملك ،

إن قصد بها الملك وصدق عليها البيع ، لأن ظاهر أدلة حرمة الربا حرمتها في معاملة مفيدة

للنقل ، لا في كل معاملة وإن لم تفد النقل . ( ص 83 )

النائيني ( منية الطالب ) : بل في الغرامات ، وكذلك يجري فيها الانفساخ بالتلف قبل

القبض ، لما سيجئ من أن هذه القاعدة وإن استفيدت من النص - وهو يختص بتلف

المبيع ، إلا أن الأقوى : أنها ليست تعبدية صرفة ، بل منطبقة على القاعدة ، ومنشؤها : التزام

المتعاملين بالتسليم ضمنا ، فإذا امتنع التسليم تنفسخ المعاملة بل الانفساخ هنا أولى ، لأن

المعاوضة المفيدة لإباحة العوض المسمى قوامها بوجود المباح ، فلو تلف لا يبقى مورد

للإباحة ، وتعلق الإباحة بالمثل أو القيمة لا وجه له . ( ص 164 )

( 11 ) الطباطبائي : بناء على اختصاص الربا بالبيع ينبغي التخصيص بالقول بالملك ، لما

عرفت من عدم صدق البيع عليها بناء على إفادتها الإباحة . نعم ، بناء على حرمة الربا في

مطلق المعاوضات - كما هو المشهور - الأقوى ، لعموم الأدلة من الآية ، من حيث إن المراد