محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع ، أو لا ؟

الكلام . ( ص 15 )

النائيني : بناء على ما هو المختار من أنها بيع عرفي ، إلا أنه مصداق من البيع والبيع

بالصيغة مصداق آخر ، ولا ينبغي الإشكال على هذا المسلك في اعتبار كلما يعتبر في البيع

فيها من الشروط في العوضين والمتعاملين ، وذلك لإطلاق دليل اعتبارها في البيع الشامل

بإطلاقه لهذا المصداق منه ، أيضا . ولا وجه لتوهم انصراف إطلاق الأدلة إلى ما كان من

البيع بالصيغة بعد كون المعاطاة مصداقا من البيع عرفا . ( بل على جميع المسالك في

توجيه الإباحة ، يأتي قول المصنف - وهو اعتبار شرائط البيع في المعاطاة . ( ص 191 )

الطباطبائي : إن أراد أنه كذلك حتى مع ملاحظة كون أثرها الإباحة فهو ممنوع ، وإن

أراد أنه عندهم بيع مع قطع النظر عن تصرف الشارع فهو كذلك ، وذلك لأنه لا يعقل

صدق البيع على ما لا يفيد ، إلا الإباحة ، فإذا لاحظ أهل العرف : أن الشارع حكم فيها بعدم

الملكية وبمجرد الإباحة يقولون : إنه لم يمض هذه المعاملة ، ولا يطلقون عليها البيع

حينئذ إذ ليس البيع عندهم إلا ما كان مؤثرا في الملكية ، فتدبر . ( ص 76 )

الإصفهاني : إن النص وإن اقتضى اعتبار شئ في البيع الشرعي مطلقا ، إلا أن دليل

نفوذ المعاطاة إن كانت هي السيرة - وقد فرضت على عدم أخذ ذلك الشئ في مقام

التعاطي - كانت مخصصة لدليل اعتبار الشرط ، واختصاصها بالقولي . ولا فرق في هذا

الأمر بين أن تكون المعاطاة المؤثرة في الملك بيعا أو معاملة مستقلة ، فإن سعة دائرة مورد

السيرة لا تختلف بكونها بيعا أو معاملة مستقلة ، مع أن : دعوى كونه معاملة مستقلة كما

عن كاشف الغطاء فيما حكي عنه بلا وجه ، لأن حقيقة البيع وهي التمليك بعوض لا

تختلف باختلاف أسبابها قولا وفعلا . غاية الأمر : إن السيرة دليل على حصولها بالفعل بل

على حصولها مع فقد سائر الشرائط . ومن جميع ما ذكرنا تبين : أنه لا يعتبر شرائط البيع

القولي في المعاطاة على القول بإفادتها الملك شرعا ، إما لعدم المقتضي لقصور الدليل