محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٠

جعل عمر الحر عوضا

وقوع المعاوضة عليه وعدمه لبقائه على عدمه ، وينتقض بالكلي الذمي في باب السلف ، فإنه

أيضا معدوم فلا يكون مالا ، وبمطلق المنفعة في الإجارة مع أنها أيضا لا تتعلق إلا بالمال .

وإن كان الوجه هو الثاني ، - كما يشهد له الفرق بين وقوع المعاوضة عليه وعدمه - ففيه :

- بعد النقض بالمبيع الكلي الذمي ، بل بالثمن الكلي الذمي وبخصوص المنافع العملية في

باب الإجارة - أن غاية ما يقتضيه هذا الوجه هو نفي الملكية وكونه ذا مال لا نفي المالية .

توضيح المقام : إن المالية والملكية اعتباران عقلائيان ، تنتزع الأولى من الشئ بملاحظة

كونه في حد ذاته مما يميل إليه النوع ويرغبون فيه ، ويبذلون بإزائه شيئا ، فالمن من

الحنطة - في حد نفسه - ليس كالمن من التراب مثلا ، بل ينتزع عنه عنوان المالية بالاعتبارات

المتقدمة ، فهي وإن كانت صفة ثبوتية إلا أنها اعتبارية موردها ما يكون متحينا

في حد ذاته بتلك الحيثيات . غاية الأمر : إن هذا الشئ - الذي هو في حد ذاته مال -

تارة :

يكون موجودا وأخرى : معدوما . نعم ، فعلية البذل موقوفة على تقدير وجوده في الذمة ،

أو تقدير وجوده بوجود العين - كالمنفعة التي من حيثيات العين وشؤونها - . وينتزع الثانية ،

بملاحظة نحو إضافة الواجدية إما بتبع واجديته العرفية كعمل العبد وإما بالإضافة كنفس

الرقبة . وهذا المسمى بالمال ، ربما يكون له إضافة إلى أحد بإضافة الملكية أو الحقية ،

وربما لا يكون ، كالمن من الحنطة قبل التعهد ، وكالمباحات قبل الحيازة ، وكعمل الحر

قبل المعاوضة . والبيع مبادلة مال بمال لا مبادلة مال مملوك بمال مملوك . وحقيقته

التمليك ، لا تمليك المملوك حتى يعتبر كون المملك ذا مال وإضافة عمل الحر إليه بنحو

إضافة العرض إلى موضوعه ، لا بإضافة الملكية . فلا يقاس البيع بالاستطاعة والضمان ،

فإن الاستطاعة لا تتحقق إلا بالملكية ، فلا يكون عمل الحر قبل استيفائه بما بإزائه محقا

للاستطاعة كما أنه حيث لا انتساب ملكي إليه لا يندرج تحت عنوان ( من أتلف مال الغير

فهو له ضامن ) ، وحيث لا يدخل الحر تحت اليد فلا يكون عمله مأخوذا بتبعه كالعبد