محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع ، أو لا ؟

وبالجملة ، فلا يبقى للمتأمل شك في أن إطلاق البيع في النص والفتوى يراد به

ما لا يجوز فسخه إلا بفسخ عقده بخيار أو بتقابل . ( 6 ) ووجه الثالث : ما تقدم

للثاني على القول بالإباحة ، من سلب البيع عنه ، وللأول على القول بالملك ، من

صدق البيع عليه حينئذ وإن لم يكن لازما ويمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت

اعتباره في البيع من النص فيحمل على البيع العرفي وإن لم يفد عند الشارع

إلا الإباحة ، وبين ما ثبت بالاجماع على اعتباره في البيع بناء على انصراف

( البيع ) في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم ( 7 ) ، والاحتمال الأول لا يخلو

عن قوة ، لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملك كما عرفت من جامع المقاصد -

وأما على القول بالإباحة فلأنها لم تثبت إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط ،

فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضا ( 8 ) .

( 6 ) الإيرواني : بل لا شك في إطلاق لفظ البيع وشموله لما حكم عليه الشارع باللزوم وما

حكم عليه بالجواز ، وأما عند العرف : فالكل لازم بلا انقسام إلى قسمين حتى يدعى

الانصراف إلى القسم اللازم منه . ( ص 83 )

( 7 ) الطباطبائي : لا يتفاوت الحال في دعوى الانصراف من الفصل والاجماع ، فالأولى : أن

يقال : بناء على كون البيع لقدر المتيقن من مورد الاجماع ، على اشتراط الشرط المفروض

اشتراطه في البيع اللازم ، فينبغي الاقتصار عليه . ( ص 76 )

( 8 ) الآخوند : لكنه قبل وجود أحد الملزمات وإلا يصير بيعا شرعيا يؤثر التمليك ، ونفي

البيع عنها في كلام المشهور القائلين بالإباحة هو البيع بمجرده لا بعد وجود أحدها - على

ما عرفت من الأول إلى البيع - ومن هنا ، ظهر : أن قوله : ( فنفي البيع ) لا يصح أن يكون

تفريعا على القول بالإباحة ، وإنما هو تفريع على القول بالملك وإن كان خلاف سوق