محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع ، أو لا ؟

ويؤيده : أن محل النزاع بين العامة والخاصة في المعاطاة هو : أن الصيغة معتبرة

في البيع كسائر الشرائط ، أم لا ؟

كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثير من الخاصة والعامة فما انتفى فيه

غير الصيغة من شروط البيع ، خارج عن هذا العنوان وإن فرض مشاركا له في

الحكم .

ولذا ادعى في الحدائق : أن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة : صحة

المعاطاة المذكورة إذا استكملت شروط البيع غير الصيغة المخصوصة ، وأنها

تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض .

ومقابل المشهور في كلامه ، قول العلامة في النهاية بفساد المعاطاة - كما صرح

به بعد ذلك فلا يكون كلامه موهما لثبوت الخلاف في اشتراط صحة المعاطاة

باستجماع شرائط البيع .

ويشهد للثاني : أن البيع في النص والفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم ، وثبت

له الخيار في قولهم : ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) ونحوه .

اللفظية كدليل ( سلطنة الناس ) ودليل ( حل التصرف في مال الغير برضا صاحبه ) واطلاق

تلك الأدلة يقتضي حصولها بلا إناطة بحصول شرط عدا رضا المتعاطيين بالتصرف

وإباحتهما لذلك فتحصل أن الحق : اعتبار كل شرائط تأثير البيع في كل أقسام المعاطاة ، إلا

معاطاة قصد بها الإباحة بالنسبة إلى حصول الإباحة خاصة ، لا بالنسبة إلى الأحكام

التعبدية المترتبة على المعاطاة . فلا وجه لقول المصنف من اعتبارها بعد القطع بعدم تأثير

المعاطاة في الملك . ( ص 81 )