محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع ، أو لا ؟

هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع ، أو لا ؟

وحيث إن المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته بعموم ( الناس مسلطون

على أموالهم ) ( 2 ) كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطية غير ما ثبت شرطية ، كما أنه

لو تمسك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس . والحاصل : أن المرجع -

على هذا - عند الشك في شروطها ، هي أدلة هذه المعاملة ، سواء اعتبرت في

البيع أم لا .

( 2 ) الآخوند : قد عرفت : أنه لا دلالة على مشروعية معاملة أصلا ، وأنها لا دلالة إلا على إثبات

السلطنة للمالك قبالا لحجره كما في بعض أفراده . بأحد أسبابه ، وفي غيره إلا بسبب ولاية

أو وكالة لاثبات أنحاء السلطنة ، كي يجدي فيما إذا شك في شرعية أصل معاملة أو فيما

اعتبر في صحتها ولو علم شرعيتها وعليه ، فلو شك في أصل مشروعية الإباحة العوضية

لا وجه للتمسك به على مشروعيتها ، فضلا عما إذا شك في اعتبار شئ في

سببها . ( ص 15 )

الطباطبائي : بناء على كونه مشرعا كما هو الأقوى ، وأما بناء على ما اختاره المصنف

من أنه دال على السلطنة بالأنحاء المشروعة فقط : فلا يصح الاستدلال به . ( ص 76 )

النائيني : لا موقع للتمسك بعموم ( الناس مسلطون ) أصلا . ( ص 193 )

الإصفهاني : لا يخفى ، أن الإباحة المالكية بما هي إباحة إنشائية من المالك وإمكان

حصولها غير محتاج إلى دليل ، ولا معنى لإناطتها شرعا لشئ ، أنها لا أثر لها شرعا إلا بعد

الحكم على طبقها شرعا بالإباحة ، وهو معنى مشروعيتها المستفادة من دليل السلطنة .

وهذه الإباحة الشرعية على وفق الإباحة المالكية غير الإباحة الشرعية الابتدائية المقابلة

للإباحة المالكية ، فإنها أجنبية عن دليل السلطنة ، لأن نسبة تلف الإباحة إلى المأخوذ

بالمعاطاة نسبة الحكم إلى موضوعه ، لا نسبة المسبب إلى سببه وما يشابه ذلك كإباحة ما

أباحه المالك . نعم ، إن كان الدليل على مشروعية المعاطاة هي السيرة فعلى كلا الوجهين