محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

التنبيه على أمور : الأول : هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا ؟

التنبيه على أمور : الأول : هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا ؟

الأول : الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم - على القول بإفادتها الملك بيع بل

الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد : أنه مما لا كلام فيه حتى عند

القائلين بكونها فاسدة كالعلامة في النهاية . ودل على ذلك تمسكهم له بقوله

تعالى : ( أحل الله البيع ) .

وأما على القول بإفادتها للإباحة ، فالظاهر : أنها بيع عرفي لم يؤثر شرعا إلا

الإباحة ( 1 ) ، فنفي البيع عنها في كلامهم ومعاقد إجماعاتهم هو البيع المفيد

شرعا اللزوم زيادة على الملك .

هذا على ما اخترناه سابقا : من أن مقصود المتعاطيين في المعاطاة التملك

والبيع .

وأما على ما احتمله بعضهم - بل استظهره - من أن محل الكلام هو ما إذا قصدا

مجرد الإباحة فلا إشكال في عدم كونها بيعا عرفا ، ولا شرعا .

وعلى هذا فلا بد عند الشك في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلة الدالة

على صحة هذه الإباحة العوضية من خصوص أو عموم .

( 1 ) الطباطبائي : قد عرفت : أن الصدق بناء على إفادة الإباحة ، إنما هو مع قطع النظر عن

حكم الشارع ، وإلا فلا صدق مع ملاحظة أنه أمضاها إباحة ، فلا ينفع الصدق العرفي بناء

على الإباحة ، فالأولى : أن يقال في بيان اعتبار الشرائط : أنها بيع بناء على الملكية فيشترط

فيها شرائطه وبناء على الإباحة لما كان ذلك على خلاف القاعدة وجب الاقتصار على

مورد وجود الشرائط كما بينه بعد ذلك . نعم ، هذا بالنسبة إلى اعتبار الشرائط وأما بالنسبة

إلى ترتب أحكام البيع فلا بد من تمامية ما ذكره من الصدق مطلقا وإلا فلا ترتب إلا بناء

على القول بالملك ، كما هو واضح . ( ص 76 )