محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

الاستدلال بحديث " انما يحل الكلام " والوجوه المحتملة في تفسيره

نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجه آخر - بعدما عرفت

من أن المراد ب‍ ( الكلام ) هو إيجاب البيع ، بأن يقال : إن حصر المحلل والمحرم

في الكلام لا يتأتى إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام ، إذ لو وقع بغير

الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام ( 116 ) .

( 116 ) الآخوند : هذا ، إذا كان المراد بالكلام هو اللفظ بمعناه . وأما إذا كان المراد به نفس

المعنى - كما أشرنا إليه آنفا - أو كان حصر المحلل في المقاولة والمواعدة وحصر المحرم

في إيجاب البيع وإيقاعه بالإضافة إلى الآخر ، فلا يكاد يمكن استظهار اعتبار الكلام في

إيجاب البيع أصلا . ( ص 15 )

الطباطبائي : لا يتم الاستظهار المذكور ، ( مع قطع النظر عن استدراك المصنف )

وذلك لأن الحصر بناء على الوجه الرابع إضافي ، فلا يفيد عدم تحقق البيع إلا بالكلام ،

وذلك لأن الحصر إنما هو بالنسبة إلى المقاولة والمراضاة ، كما أن حصر المحلل فيهما

أيضا إنما هو بالنسبة إلى إيجاب البيع في أصل الفقرتين ، إن المحلل في المقام إنما هو

المقاولة . لا الإيجاب ، والمحرم إنما هو الإيجاب ، لا المقاولة . ومن المعلوم : أن هذا لا

يقتضي عدم تحقق البيع بالمعاطاة ، فتدبر . ( ص 76 )

النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى أنه على فرض إفادة الرواية للحصر فالحصر

إضافي ، لأن حصر المحلل بالكلام إنما هو بالنسبة إلى إيجاب البيع قبل الشراء ، وكذا

حصر المحرم بالكلام إنما هو بالنسبة إلى المقاولة ، لا عدم تأثير الفعل رأسا . وبعبارة

أخرى : إذا كان مفاد الآية حصر كل من المحلل والمحرم بالمقاولة والبيع - كل واحد

بالنسبة إلى الآخر ، لا حصر أصل المحلل والمحرم باللفظ - فلا يمكن التمسك بها ،

لبطلان المعاملة المعاطاتية ، لعدم استفادة عدم تأثير الفعل مع القصد منها ، لعدم كونها