محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

الاستدلال بحديث " انما يحل الكلام " والوجوه المحتملة في تفسيره

الرابع : أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة ، ومن الكلام

المحرم إيجاب البيع وإيقاعه ( 112 ) ثم ، إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول لأنه

مع لزوم تخصيص الأكثر حيث إن ظاهره حصر أسباب التحليل والتحريم في

الشريعة ، في اللفظ ، يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر ، جوابا عن

السؤال ، مع كونه كالتعليل له .

( 112 ) الطباطبائي : لا يخفى أن هذا المعنى غير محتمل إلا مع ملاحظة صدر الرواية ، وإلا فلا

وجه للانصراف إلى خصوص المقاولة أو إيجاب البيع والمفروض : أن المقصود ببيان

المحتملات مع قطع النظر عن الصدر ، فتدبر . ( ص 75 )

النائيني ( منية الطالب ) : وهيهنا احتمال خامس وهو : أن يراد من الكلام نفس معنى

اللفظ ، لا اللفظ بمعناه ، فيصير حاصله : أن البيع قبل الشراء محرم وبعده محلل ، وهكذا في

باب المزارعة : جعل شئ بإزاء البقر والبذر وحرم ، وجعله بإزاء عمل الزرع

محلل . ( ص 160 )

الإصفهاني : وهنا وجه خامس - كما عن صاحب الجواهر وعن شيخنا الأستاذ وعن

بعض أعلام تلامذة المصنف - وهو أنسب من بعض الوجوه وأقرب من بعضها الآخر

وهو : إن المراد من الكلام في الفقرتين إيجاب البيع ، والمراد من المحللية والمحرمية

المنسوبة إليها : محللية الايجاب للمبيع على المشتري والثمن على البايع ، ومحرمية

للمبيع على البايع وللثمن على المشتري . وهنا ، احتمال سادس وهو أن الايجاب

الصحيح في ذاته يؤثر تارة : في الحل وأخرى : في الحرمة كالنكاح المؤثر في الحلية ،

والطلاق والظهار المؤثر في الحرمة . * ( ص 149 و 150 ، ج 1 )