محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

الاستدلال بحديث " انما يحل الكلام " والوجوه المحتملة في تفسيره

الثاني : أن يراد ب‍ ( الكلام ) اللفظ مع مضمونه ، كما في قولك : ( هذا الكلام

صحيح ) أو ( فاسد ) ، لا مجرد اللفظ - أعني الصوت - ويكون المراد : أن

المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة باختلاف المضامين المؤداة

بالكلام ، مثلا : المقصود الواحد ، وهو التسليط على البضع مدة معينة يتأتى

بقولها : ( ملكتك بضعي ) أو ( سلطتك عليه ) أو ( آجرتك نفسي ) أو ( أحللتها

لك ) ، وبقولها : ( متعتك نفسي بكذا ) ، فما عدا الأخير موجب لتحريمه ، والأخير

محلل ، وبهذا المعنى ورد قوله عليه السلام : ( إنما يحرم الكلام ) في عدة من روايات

المزارعة ( 109 ) .

منها : ما في التهذيب عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع

الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط

عليه ثلثا للبذر ، وثلثا للبقر ، فقال : ( لا ينبغي له أن يسمي بذرا ولا بقرا ،

المحلل والمحرم هو اللفظ الدال على المعاملة ، بلا دلالة على التحريم أو التحريم وإنما

هما أثر المعاملة ، لا أنهما مدلولان للفظ إلا أن يكون مراده : اللفظ الدال على إحداث

العلقة واللفظ الدال ، على قطع العلقة مثال الأول : المعاملات ومثال الثاني : فسخ

المعاملات ، وإقالتها ، والطلاق ، العتاق ، وأمثال ذلك . ( ص 82 )

( 109 ) الطباطبائي : الأظهر : حمل أخبار المزارعة على المعنى الأول بدعوى : أن المراد منها :

أن قصد كون بعض الحاصل بإزاء البذر والبقر بمجرده لا يضر ما لم يذكر ذلك في مقام

الإنشاء والمعاملة ، فإن المحرم هو الذكر في الإنشاء ، فإن المحرم والمحلل أعني : المؤثر

في الصحة والفساد هو الكلام ، فكون مقدار من الحاصل في مقابل الأمرين في عالم

اللب لا مانع منه ، وإنما الممنوع جعله مقابلا لهما في عالم الإنشاء في مقام ذكر الصيغة

التي عليها مدار الصحة والفساد ، فتدبر . ( ص 75 )