محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٨

جعل عمر الحر عوضا

جواز كون العوض منفعة

وأما العوض ، فلا اشكال في جواز كونها منفعة ، كما في غير موضع من

القواعد ، وعن التذكرة وجامع المقاصد ، ولا يبعد عدم الخلاف فيه .

نعم ، نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه ، ولعله لما اشتهر في كلامهم : من أن

البيع لنقل الأعيان ، والظاهر إرادتهم بيان المبيع ، نظير قولهم : إن الإجارة لنقل

المنافع .

جعل عمر الحر عوضا

وأما عمل الحر ، فإن قلنا : إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال ، فلا اشكال ،

وإلا ففيه اشكال ، من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع ( مالا ) قبل

المعاوضة ، كما يدل عليه ما تقدم عن المصباح ( 4 ) .

( 4 ) الآخوند : لا اشكال إنه من الأموال ، بداهة أن حاله ، حال عمل العبد في كونه مما

يرغب فيه ، ويبذل بإزائه المال . وإن كان قبل المعاوضة ، لا يكون ملكا ، بخلاف عمل

العبد ، لأنه ملك لسيده بتبعه ، ولا شبهة في عدم اعتبار الملكية قبلها ، لوضوح جعل الكلي

عوضا في البيع مع عدم كونه ملكا قبله . وبالجملة : المالية والملكية من الاعتبارات

العقلائية الصحيحة ، ولكل منهما منشأ انتزاع وبينهما بحسب الموارد عموم من وجه ،

يفترقان في الكلي المتعهد به والمباحات قبل الحيازة وفي مثل حبة من الحنطة والماء

على الشط والثلج في الشتاء إلى غير ذلك . فانقدح أنه : يجوز جعل عمل الحر عوضا ، وإن

قيل : ب‍ : اعتبار كون العوضين مالا قبل المعاوضة ، فتدبر جيدا . ( ص 3 )

الطباطبائي : ابتناء المسألة على مالية عمل الحر قبل المعاوضة ممنوع ، لأنه : لا دليل

على اعتبار أزيد من كون العوضين مما له مالية ، بمعنى صحة مقابلته بالمال - وإن لم كن

مالا عرفا - والمستفاد من تعريف المصباح ليس أزيد من ذلك ، وإلا هو غير مقبول منه ،

فلذا يصح بلا اشكال إجارة الحر نفسه ، مع أن الإجارة أيضا لا بد وأن يتعلق بالمال ، فإنها

أيضا تمليك مال في مقابل مال . ومع صرف النظر عن هذا الابتناء ، فهل عمل الحر مال