محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

الاستدلال بعموم " المؤمنون عند شروطهم "

والحاصل : أن الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع مما لا ينكر ،

إلا أن الظاهر فيما نحن فيه قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة بل ادعاه

صريحا بعض الأساطين في شرح القواعد ويعضده الشهرة المحققة ، بل لم

يوجد به قائل إلى زمان بعض متأخري المتأخرين ، فإن العبارة المحكية عن

المفيد قدس سره في المقنعة لا تدل على هذا القول - كما عن المختلف الاعتراف به -

فإنه قال : ينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التتابع له إذا عرفاه

جميعا وتراضيا بالبيع ، وتقابضا ، وافترقا بالأبدان ، انتهى . ويقوى إرادة بيان

شروط صحة العقد الواقع بين اثنين وتأثيره في اللزوم ، وكأنه لذلك حكى

كاشف الرموز عن المفيد والشيخ أنه لا بد في البيع عندهما من لفظ مخصوص

وقد تقدم دعوى الاجماع من الغنية على عدم كونها بيعا ، وهو نص في عدم

اللزوم ، ولا يقدح كونه ظاهرا في عدم الملكية الذي لا نقول به . وعن جامع

المقاصد : يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالاجماع .

بالعقود ) وقوله : ( لا تأكلوا أموالكم ) وقوله : ( إلا أن تجارة عن تراض ) - تختص

بالعقود اللفظية ، ولا تشمل المعاطاة تخصصا أما آية ( أوفوا ) فواضح ، لما ذكرنا من أنها

ليست عقدا . وأما سائر الأدلة ، فحيث أن المستفادة منها ليس اللزوم الحكمي بل اللزوم

الحقي ، فلا تشمل المعاطاة . فعلى هذا : لا تكون المعاطاة لازمة ، لا بجعل شرعي تعبدي ،

ولا بجعل شرعي حقي ، فيكون جائزا بمعنى عدم تحقق موجب اللزوم وعلى هذا :

فالجواز على أقسام ثلاثة : الجواز الحكمي التعبدي - كالهبة - ، والجواز الحقي - كالبيع

الخياري - ، والجواز من جهة عدم تحقق منشأ اللزوم - كالمعاطاة - . ( ص 156 )