محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

الاستدلال بقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود )

يجدي في المقام ولا يصح الاستدلال بالآية على اللزوم ، إذ غاية ما هناك أنه يستفاد من

الآية حصول النقل بعقد المعاطاة وإما أن الفسخ يؤثر في حله أو لا يؤثر فلا . ( ص 81 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : إن الآية المباركة أظهر ما يدل على لزوم العقود . وفي

تقريب الدلالة على اللزوم نقول : إن قوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) بالدلالة على المطابقية

يدل على اللزوم ، ويكون الأمر إرشادا إلى جعل اللزوم . واللزوم هو : عبارة عن ثبات

الشئ وعدم تفتته بمفتت ، ومعلوم : أنه شئ ليس بيد المكلف وتحت قدرته ، بحيث له

أن يفعل ، وله أن يترك ، حتى يتعلق به الأمر والنهي المولوي ومع كونه بنفسه قابلا للجعل

ومما تناله يد الجعل المستقل يكون الأمر في الآية إرشادا إلى جعله . فالأمر في هذه الآية

من هذه الجهة إرشادي والمرشد إليه هو اللزوم الذي هو حكم شرعي وضعي مولوي

ففي الأمر جهتان : جهة إرشاد إلى الحكم الوضعي ، فمن هذه الجهة إرشادي ، أي قسم من

الأمر الارشادي . وجهة الحكم المرشد إليه ومن هذه الجهة مولوي ، ولا مناقشة في دلالة

الآية المباركة على هذا التقريب على لزوم كل معاملة شك في لزومها أصلا . وهذا على

مبنانا من أن : اللزوم الذي هو حكم وضعي مجعول بجعل مستقل . والمختار عندنا هو

صحة تعلق الجعل المستقل بها إلا الأربعة المعروفة منها . أعني : السببية وأخواتها التي هي

منتزعات عن التكليف . ( ص 181 )

الإصفهاني : توضيح الكلام برسم أمور في المقام منها : إن العهد هو الجعل والقرار

ولو قلبا كالمعاهدة معه تعالى قلبا ، وجميع مجعولاته عهوده سواء كانت من المناصب

المجعولة كالإمامة والخلافة كما في قوله تعالى : ( ولا ينال عهدي الظالمين ) بعد قوله

تعالى : ( إني جاعلك للناس إماما ) أو كانت من التكاليف كقوله تعالى : ( أن طهرا

بيتي ) بعد قوله تعالى : ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ) إلى غير ذلك من الموارد