محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

الاستدلال بقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود )

الاستدلال بقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود )

وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى : أوفوا بالعقود بناء على أن العقد هو

مطلق العهد ، كما في صحيحة عبد الله بن سنان ، أو العهد المشدد ، كما عن بعض

أهل اللغة ، وكيف كان يختص باللفظ فيشمل المعاطاة ( 98 ) .

الفعلي مصداق للبيع ، إلا أنها لا يقع فيها الخيار ، لأنها ليست عقدا فلا يرد عليها الالتزام

العقدي - كما عرفته بما لا مزيد عليه - وإذا لم تكن مما وقع فيها الخيار فلا يشملها إطلاق

قوله عليه السلام : ( البيعان بالخيار ) فإطلاق هذا الكلام لا يشمل المعاطاة حتى يحتاج في

إخراجها إلى المقيد . ( ص 186 )

( 98 ) الطباطبائي : هذا ، هو الأظهر ويشمل ما كان بين الاثنين وغيره - كالايقاعات - ويؤيد

ذلك : شموله للعهود الإلهية من التكاليف ، لكن يشكل على هذا : الاستدلال بالآية

لشمولها للمستحبات والعقود الجايزة ، هذا ، وقد ذكرنا بعض الكلام على الآية في أول

الخيارات ، فراجع . ( ص 74 )

الإيرواني : ولكن الذي يتجه على التمسك بالآية لإثبات اللزوم أن الآية لا تجدي

لاثبات اللزوم عموما ، وإنما تجدي لإثباته في خصوص ما إذا كان العقد متعلقا بالفعل لا

في العقد على النتيجة الذي منه المقام ، إذ العقد على النتيجة إما أن يكون مؤثرا في وقوع

تلك النتيجة أو لا يكون مؤثرا ، وعلى كل حال : لا عمل خارجي له من العاقد حتى

يخاطب ( أوفوا ) وأما التسليم للعوضين فذلك ليس لأجل أنه مصداق للوفاء ، وإنما هو من

جهة أنه بالعقد صار ملكا للغير ، فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه ، فالمتعاقدان والأجانب

في وجوب معاملة ملكية من أنتقل إليه المال على حد سواء ، فلو لم يسلم المتعاقدان

العوضين فقد غصباهما ، كما إذا استرجعاهما بعد التسليم ، لا أنهما لم يفيا بالمعاملة

ودعوى أن معنى ( أوفوا ) في العقد على النتيجة هو الوضع ، وحصول النقل والانتقال .

يدفعها : أنه إن صح إرادة الوضع من خطاب التكليف جميعا من خطاب واحد ، فذلك لا