محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

الاستدلال بقوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم )

العرفي ، وعلى كل حال : فهو غير محرز في المقام حتى يتمسك بإطلاق دليل الحكم . إما

على الأول : فواضح بعد احتمال حكم الشارع بجواز المعاملة ، وتأثير الرجوع فيها . وأما

على الثاني : فكذلك بعد الاعتراف بأن موارد ترخيص الشارع خارجة عن البطلان

العرفي ، لعدم قصور إذن المالك الحقيقي عن إذن المالك الصوري المخرج للأكل عن

الأكل بالباطل ، فإذا كان التقدير تقدير احتمال إذن الشارع وجعله المعاملة جائزة يجوز

الرجوع فيها ، فقد كان موضوع البطلان غير محرز تحققه ، فكيف يتمسك بحكمه ؟

والرجوع إلى استصحاب عدم جعل الشارع المعاملة جائزة . وإذنه في الرجوع فيها

رجوع إلى التمسك بالدليل الفقاهتي مع فساد الأصل المذكور في ذاته لعدم الحالة

السابقة للسلب الناقص . وأيضا هو معارض باستصحاب عدم جعل الشارع ، المعاملة

لازمة . وثانيا : إن الاستدلال بالآية إنما يتم إذا قلنا : إن الفسخ والرجوع من الأسباب

المفيدة للملك . أما إذا قلنا بأن رفع أثر السبب المملك ثم الملك يكون حاصلا بما كان من

السبب أولا ، فلا يكون الأكل بسبب الفسخ أكلا بالباطل . نعم ، الشأن في تأثير الفسخ في

رفع أثر المعاملة حتى يملكه الفاسخ والمفسوخ عليه ملكيهما بالسبب الذي كانا ملكا به

أولا ، لكن الآية لا تنهض بإثبات عدم التأثير . ( ص 81 )

الإصفهاني : يمكن أن يقال : إن مجرد تقييد الأكل بكونه ملكا لإخراج الإباحات لا

يجدي لخروج الهبة والقرض ، فإنهما ليسا من التجارة ، مع حصول الملك بهما . مضافا

إلى التملك بالالتقاط وتملك مجهول المالك وأشباه ذلك ، فإنه يجوز الأكل لهما بعنوان

الملك ، مع أنها ليست تجارة ولا عن تراض . فالآية تدل على الحصر بل في مقام كون

الأكل بالباطل حراما ، والأكل بالتجارة عن تراض حلالا ، إلا أن يقال : إن مورد الآية

المعاملات المعاوضية بقرينة قوله تعالى : ( أموالكم بينكم ) بإعطاء مال وأخذ مال ، -