محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

الاستدلال بقوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم )

الاستدلال بقوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم )

ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون

تجارة عن تراض ) . ولا ريب أن الرجوع ليست تجارة ولا عن تراض ، فلا يجوز

أكل المال ( 94 ) .

والتوهم المتقدم في السابق غير جار هنا ، لأن حصر مجوز أكل

المال في التجارة إنما يراد به أكله على أن يكون ملكا للأكل لا لغيره ( 95 ) .

والوضعي لا يجوز ، فأما أن يراد من كلمة ( لا يحل ) الحكم التكليفي فقط ، وهو حرمة

التصرفات ، أو الوضعي فقط ، وهو فساد التملك ، وقد عرفت أن الظاهر هو

الأول . ( ص 80 )

( 94 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : الوجه الأقرب في تقريب دلالة هذه الآية كون الاستثناء

متصلا ، بناء على أن لا يكون الباطل قيدا لمستثنى منه ، بل إنما جئ به للدلالة على أن ما

عدا المستثنى يكون من باب الأكل بالباطل . وعليه : فيصير مفاد الآية الكريمة هكذا : لا

تأكلوا أموالكم بينكم إلا مع التراضي ، لأنه مع عدم التراضي يكون أكلا بالباطل . وكيف

كان : فإن مقتضى حصر أكل مال الغير بصورة التجارة عن تراض هو عدم جواز رجوع كل

واحد من المتعاطيين إلى ما انتقل عنه إلى صاحبة - وهو معنى اللزوم - . ( ص 179 )

( 95 ) الطباطبائي : ويمكن أن يقال : إن التوهم لا يجري في المقام حتى يحتاج إلى الدفع

وذلك : لأن المراد من الآية : أنه لا يجوز الأكل والتصرف في أموال الناس إلا بعنوان

التجارة يعني : إلا إذا كان هناك تملك بعنوان التجارة فلا موقع ، لأن يقال أنه بعد الرجوع

مشكوك في أنه مال الغير أم لا ، وذلك : لأنه يكفي كونه مال الغير أم لا من الأول ثم لا

يخفى أن هذا أعني الاستدلال بالجملة المستثنى ، مبني على دلالة الآية على الحظر وهو

خلاف ما اختاره فيما سيأتي في مبحث الإكراه ، حيث قال إن الاستثناء منقطع غير مفرغ

وهو لا يفيد الحصر وسيأتي الكلام على هذا الكلام - إن شاء الله - نعم ، الاستدلال بالجملة