محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

الاستدلال بقوله عليه السلام " لا يحل مال امرئ "

ولما ذكرنا تمسك المحقق قدس سره في الشرايع على لزوم القرض بعد القبض ، بأن

فائدة الملك السلطنة ، ونحوه العلامة قدس سره في موضع آخر .

الاستدلال بقوله عليه السلام " لا يحل مال امرئ "

ومنه يظهر جواز

التمسك بقوله عليه السلام : ( لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه ) ، حيث دل على انحصار

سبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك ، فلا يحل بغير رضاه . ( 92 )

وتوهم : تعلق الحل بمال الغير ، وكونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام ،

مدفوع : بما تقدم ، مع أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم ، بحيث يشمل التملك

أيضا ، فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس المالك ( 93 ) .

( 92 ) الإصفهاني : تقريب الاستدلال بوجهين - كما في دليل السلطنة - والجواب عن كلا

الوجهين كما تقدم . وبالجملة : فالحلية المنوطة بالرضا هي حلية التصرف في المال ، لا

حلية إزالة إضافة المال إليه ، بل يمكن أن يقال : بعدم صحة الاستدلال هنا وإن قلنا بها في

دليل السلطنة ، فإن عدم الحلية التكليفية وثبوت الحرمة المولوية لا ينافي الصحة - كما

تقدم - والحلية وإن كانت بمفهومها مناسبة للتكليف والوضع لكنها إذا تعلقت بالأفعال

السببية التي يترقب منها النفوذ ، أما إذا نسبت إلى الأعيان فلا يناسب إلا التكليف ، فلذا لا

يتوهم أحد أن قولنا : ( التمر حلال ) ، أي أكله لا بيعه . وكذلك قوله تعالى : ( حرمت عليكم

الميتة ) . ( ص 34 ) * ( ص 139 ، ج 1 )

( 93 ) الإيرواني : لكن يرده أولا : إن ظاهر لا يحل هو الحرمة التكليفية دون الوضع ، فيختص

بغير التملك من التصرفات .

ثانيا : إن الظاهر ، أن المقدر في الرواية ، هو التصرف طبقا للمصرح به في رواية : ( لا

يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره ) والتملك ليس تصرفا في المال ، بل قصد نفساني

من شخص المتملك . وثالثا : إن الجمع في كلمة واحدة بين إرادة الحكم التكليفي