محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

الاستدلال بعموم قوله " الناس مسلطون "

فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف للسلطنة المطلقة . ( 90 )

( 90 ) الآخوند : يمكن أن يقال : - كما أشرنا إليه - أنه ليس إلا لبيان سلطنة المالك على ماله

وتسلطه عليه ، وأنه ليس بمحجور ، لا لبيان إثبات أنحاء السلطنة له ، ليصير دليلا على لزوم

عقد ، بمعنى : عدم جواز الرد لمنافاة جوازه لإطلاقها . ( ص 14 )

الإصفهاني : الاستدلال بعموم دليل السلطنة بوجهين : أحدهما : بمدلوله المطابقي ،

وهي السلطنة على جميع التصرفات حتى بعد إنشاء الرجوع . وفيه : أن موضوعها المال

المضاف بإضافة الملكية وكونه يعد الرجوع كذلك مشكوك ، فيكون من التمسك بالعام

في الشبهة المصداقية . وثانيهما : بمدلوله الالتزامي ، فإن مقتضى سلطنته على جميع

التصرفات سلطنة مطلقة عدم سلطنة الغير على ما يزاحم تلك السلطنة المطلقة ، وإلا لم

تكن سلطنة مطلقة ، فسلطنة الغير على تملك المال في طرف إضافته إلى مالكه بدون

اختياره ، مزاحمة لسلطانه المطلق .

ويندفع بأن : المنفي بالالتزام هي السلطنة المنافية لسلطنة المالك على جميع

التصرفات الواردة على المال دون غيرها من أنحاء السلطنة ، مثلا سلطنة المالك على بيع

ماله تنافي سلطنة الغير على اشترائه منه بدون اختياره ، وليس سلطنة الغير على الرجوع

سلطنة على تملك المال على حد سلطنة الشفيع على تملك مال المشتري ببذل مثل

الثمن لتكون مزاحمة لسلطان المالك ، بل سلطنة على الرد والاسترداد ، فهو في الحقيقة

سلطنة على إزالة الملكية والمالك له السلطان على الملك ، لا على الملكية فكما ليس له

السلطنة على إزالة الملكية ابتداء كذلك ليس له السلطنة على إبقاء الملكية ، حتى تكون

سلطنة الغير على إزالتها مزاحمة لها ولذا قلنا في محله : إن الإقالة والتناسخ على خلاف

القاعدة ويحتاج إلى دليل على المشروعية . فمثل هذه السلطنة في طول السلطنة التي هي

من شؤون الملكية ومن متفرعاتها . نعم نفس هذه السلطنة الجديدة منفية بعدم الدليل ،