محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

الاستدلال بعموم قوله " الناس مسلطون "

وبالجملة ، فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا ، وكذا

لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز ، ( 88 ) كالصلح من

دون عوض ، والهبة . نعم ، لو تداعيا احتمل التخالف في الجملة ( 89 )

الاستدلال بعموم قوله " الناس مسلطون "

ويدل على

اللزوم - مضافا إلى ما ذكر - عموم قوله صلى الله عليه وآله : ( الناس مسلطون على أموالهم ) فإن

مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره .

( 88 ) النائيني ( منية الطالب ) : نعم ، في دوران الأمر بين الوديعة والقرض لا تجري أصالة

اللزوم ، لعدم إحراز تملك من بيده المال في وقت حتى يستصحب . فمورد البحث هو :

العقود المملكة المشكوك جوازها أو لزومها . فمن يدعي اللزوم هو المنكر ، لمطابقة قوله

للأصل . ( ص 152 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا فرق في إجراء الاستصحاب ( أصالة اللزوم ) فيما إذا

كانت الشبهة حكمية أو موضوعية . نعم ، قد يكون الشك في اللزوم والجواز لأجل الشك

في كون الصادر هو العقد المضمن كالبيع ونحوه ، أو العقد الغير المضمن - كالهبة الغير

المعوضة - فيدور الأمر بين ضمان ما يدعى تضمينه وبين عدم الضمان فالمرجع فيه : هو

الاشتغال ، أو أصالة الضمان ، لأصالة عدم رضى المالك بعد استيلاء المستولي على ماله .

فالتحقيق في المقام هو : الرجوع إلى الاشتغال في كل مورد من موارد الشبهة الذي تردد

العقد بين كونه مع الضمان أو بلا ضمان ، من غير فرق بين ما كان التردد بين ما كان الصادر

من العقود المملكة ، أو غيرها ، كما إذا تردد بين كونه هبة أو وديعة أو كان الصادر من

العقود المضمنة أو غير المضمنة - بعد الفراغ عن كونه من العقود المملكة - فظهر : أن

دائرة أصالة الضمان أوسع من أصالة اللزوم . ( ص 175 و 177 )

( 89 ) الإيرواني : وذلك : فيما لو كان المنظور للمتداعيين ومحل دعوتهما هو خصوص

السبب ، إذ لا أصل تقتضي تعيين الواقع من السببين . ( ص 80 )