محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

أصالة اللزوم في الملك

فإن كان الأول ، كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب قصد

الرجوع ، وقصد عدمه ، أو عدم قصده وهو بديهي البطلان ، إذ لا تأثير لقصد

المالك في الرجوع وعدمه .

وإن كان الثاني ، لزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ ، وهو

باطل في العقود ، لما تقدم أن العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود ، وإن

أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة ، ( 87 ) بناء على ما ذكرنا سابقا

انتصارا للقائل بعدم الملك :

من منع وجوب إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين ، لكن

الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل العقود أيضا .

ومن مشخصاته ، حتى يمنع عن استصحاب شخص الملك . ومن جميع ما ذكرنا تبين : أنه لا

مانع من استصحاب شخص الملك الحادث لا من حيث اختلاف الحقيقة النوعية ، ولا

من حيث الاختلاف في مراتب حقيقة واحدة ، ولا من حيث الاختلاف في الخصوصيات

والضمائم اللاحقة فتدبره فإنه حقيق به . ( ص 33 ) * ( ص 138 ، ج 1 )

( 87 ) الطباطبائي : وقد ذكرنا سابقا : عدم الفرق بين المعاملات الفعلية والقولية في ذلك ،

فتدبر . ( ص 74 )

الإيرواني : قد عرفت : عدم إمكان ذلك القول وأن دليل التبعية وهو خطاب : ( أوفوا )

يشمل المقام ، كما يشمل العقود المنشأة باللفظ ولو فرضنا عدم الشمول كفى شمول

( أحل الله البيع ) و ( تجارة عن تراض ) في إثبات التبعية . مع أن : إنكار التبعية بعد

الاعتراف بحصول الملك لا محل له . ومحل هذا الإنكار ، هو المقام المتقدم ، فلا محيص

هنا من الالتزام بالتبعية ، قضاء لحق الأدلة الناهضة بإثبات الملكية . ( ص 80 )