محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

أصالة اللزوم في الملك

ويدل عليه : مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات

الملك أو من لوازم السبب المملك ، ( 84 )

بخصوصية خاصة - من غير جهة البقاء والزوال - ، بل جهة تقسيمه إليهما منحصرة بالبقاء

والارتفاع ، فلو شك في بقاء الملك وارتفاعه فمعنى استصحاب الملك : هو استصحاب

الملك البقاي ، فيصير البقاء الذي هو عقد الحمل داخلا في عقد الوضع ، ولا شبهة في

خروج هذا القسم من الاستصحاب من عموم ( لا تنقض ) عقلا . ومرجع هذا الإشكال -

في الحقيقة - إلى أن النوعين من الملك متباينان بتمام هويتهما وفي كل واحد منهما أحد

ركني الاستصحاب منتف - كما لا يخفى - . ( ص 147 )

( 84 ) الإيرواني : لكن عرفت : إن هذا في الشبهة الحكمية تامة . وأما في الشبهة الموضوعية

كدوران الواقع في الخارج بين الهبة والبيع فالشبهة جارية ، ولا يجدي في دفعها إنكار

الاختلاف بالحقيقة ، لما عرفت من عدم ابتناء الشبهة على اختلاف أطراف الاحتمال في

الحقيقة وأنه يكفي اختلافها بالشخص . ( ص 80 )

النائيني ( منية الطالب ) : ولكن لا يخفى ما في هذا التوجيه من الوهن ، لأن الشك

في كون اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك يوجب الشك في

صحة إجزاء الاستصحاب ، لأنه على تقدير كونه من خصوصيات الملك لا يصح

الاستصحاب وعلى تقدير كونه من لوزام السبب المملك يصح ، والشك في كونه من هذا

القبيل أو من ذاك يوجب الشك في صحة الاستصحاب وعدمها ، ومع الشك في صحته

كيف يصح القول بكفايته ، وإرادة استصحاب القدر المشترك إعادة لما تقدم . هذا ، مضافا

إلى أنه بناء على هذا التوجيه أيضا لا يكون دليلا على ما هو بصدد إثباته من عدم اختلاف

حقيقة الملك بواسطة الانقسام إلى المتزلزل والمستقر ، بل هو دليل على صحة

الاستصحاب مع الشك في اختلاف حقيقته فلا يكون الدليل مطابقا مع

المدعى . ( ص 168 )