محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

أصالة اللزوم في الملك

الاستصحاب الشخصي إذا وجد أحد الرافعين .

وتوضيح ذلك : إنا قد بينا في الأصول : أن في القسم الثاني قد يجري استصحاب

شخصي كما يجري استصحاب الكلي ، وقد لا يجري ، فإذا شك في أنه عمل عملا يرفع

الحادث المردد أم لا . فيجري استصحاب بقاء الشخص الحادث الواقعي ، ونتيجته

وجوب الاحتياط ، وإيجاد الرافع على أي تقدير ، مثل الجمع بين الوضوء والغسل في

الحدث المردد بين البول والمني . وأما إذا توضأ ثم شك في بقاء الحدث الشخصي الثابت

واقعا ، فلا يجري استصحاب الشخص ، لأن الشك ليس في البقاء ، بل في حدوث أي

واحد من الشخصين وفي كل واحد منهما أحد ركني الاستصحاب منتف . أما في الحدث

الأصغر : فللقطع بارتفاعه ، وأما الأكبر : فللشك في حدوثه . فعلى هذا : لا يجري في مسألة

الحدث بعد إيجاد رافع أحدهما - وهكذا في الظهر والجمعة والبق والفيل ونحو ذلك إلا

استصحاب الكلي .

وأما في المقام : فلا يجري استصحاب الكلي أيضا ، لأن اختلاف الملك ليس إلا بنفس

الارتفاع والبقاء ، فالشك في بقاء الكلي عبارة عن الشك في أن الحادث ما هو ، فإن تنوعه

بنوعين ليس باختلاف السبب المملك ، ولا باختلاف حقيقته وماهيته من غير جهة أن

أحدهما يرتفع بالفسخ والآخر لا يرتفع . فإذا كان تنوعه بنفس اللزوم والجواز ، فينتفي

أحد ركني الاستصحاب - على أي حال - ، لأن الملك الجائز مقطوع الارتفاع . واللازم

مشكوك الحدوث من أول الأمر . وبعبارة أخرى : يعتبر في كل قضية : أن يكون المحمول

خارجا عن الموضوع - أي يعتبر أن يكون الموضوع في القضية مجردا عن عقد الحمل

حتى يصح الحمل - وفي المقام ، حيث إنه ليس تقسيم الملك إلى القسمين باعتبار

الفصول المنوعة ، وليس كالحدث المشترك بين النوعين المتخصص كل منهما