محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

أصالة اللزوم في الملك

الشك بين اللزوم والجواز بأنه : لا تردد فيها بين شخصين بل الشخص الموجود شخص

واحد من الملكية يشك في ارتفاعه بالفسخ وعدمه ، فيستصحب بقائه . مع أن لنا أن نقول :

الملكية من الحقائق الاعتبارية دون المتأصلة واختلافها بزوالها برجوع الغيرة تارة ، وعدم

زوالها أخرى ، اختلاف في مرتبة الملكية والسلطنة ، فكانت السلطنة من الأمور الاعتبارية

المقولة بالتشكيك . فتارة : تذهب بفسخ الغير ولو بقبول سببها ، للانحلال شرعا ، فتلك

سلطنة ضعيفة . وأخرى : لا تذهب ، فتلك سلطنة قوية ، فكون جواز الرجوع وعدمه من

أحكام السبب المملك لا ينافي تنوع الملكية إلى نوعين ، بل يلازمه ، ولذا استدل بدليل :

( الناس مسلطون ) على إثبات اللزوم ، إذ قد كانت السلطنة فيه تامة كاملة ومورد الملك

الجائز ضعيفة ناقصة . ( ص 79 )

النائيني ( منية الطالب ) : ولكنه لا يخفى ، أنه لو جعل الشارع القدر المشترك في كل

مورد متخصصا بخصوصية خاصة ، فلا بد للعاقد أن يقصد هذه الخصوصية ، وإلا لبطل

العقد رأسا ، لا أنه يصح على خلاف ما قصده العاقد ، فالأمر يدور بين البطلان والصحة بلا

تخلف العقد عن القصد ، لا الصحة مع تخلفه عنه . وكيف كان ، فالصواب في المقام : هو

المراجعة إلى الوجدان . ونرى وجدانا : أن العاقد في العقود المملكة لا يقصد إلا التمليك ،

ولا ينشئ إلا ذلك . وبالجملة : فالحق في وجه جريان أصالة اللزوم هو اتحاد حقيقة

الملك ، والاختلاف إنما هو في السبب المملك ، حيث حكم الشارع باللزوم في بعض

الأسباب وبالجواز في الآخر ، مع أنك قد عرفت : إنه لو كان الاختلاف في حقيقة الملك

أيضا لجرى الاستصحاب في مورد الشك في أن الواقع في الخارج لشبهة حكمية ، أو

موضوعية ، من أي القسمين .

نعم ، قد يستشكل في جريان الاستصحاب الكلي في المقام بعين الإشكال في جريان