محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

أصالة اللزوم في الملك

بأن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقة ، وإنما

هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال برجوع المالك

الأصلي . ومنشأ هذا الاختلاف ، اختلاف حقيقة السبب المملك ، لا اختلاف

حقيقة الملك . المأخوذة في المسبب . ( 83 )

السبب المملك إما جواز الرد أو التراد وعدمه فهما من أحكام الملك والحكم عليه تارة

بالجواز ، وأخرى بعدمه كاشف في مورد كل واحد منهما عن خصوصية مقتضية له غير

خصوصية في الآخر ، والاختلاف بحسب الخصوصية كاف في اختلاف الأحكام من غير

حاجة إلى الاختلاف بالحقيقة والماهية وهذا الاختلاف الناشي عن اختلاف الأسباب

ذاتا ، أو عرضا لا يجب أن يوجب تفاوتا في المنشأ أصلا كما لا يخفى فانقدح بذلك : فساد

ما أفاده في بيان كون الجواز واللزوم من أحكام السبب المملك لا الملك ، فتدبر

جيدا . ( ص 13 )

الطباطبائي : الحق : عدم الكفاية وعدم الجريان ، لأن الشك في بقاء القدر المشترك

مسبب عن حدوث الفرد المشكوك الحدوث والأصل عدم ، ثم إن التحقيق : امكان

استصحاب الفرد الواقعي المردد بين الفردين ، فلا حاجة إلى استصحاب القدر المشترك

حتى يستشكل عليه بما ذكرنا . وتردده بحسب علمنا لا يضر بتيقن وجوده سابقا .

والمفروض : أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين فيمكن ترتيب تلك الآثار

باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا كما في القسم الأول الذي ذكره في

الأصول ، وهو ما إذا كان الكلي موجودا في ضمن فرد معين ، فشك في بقائه ، حيث إنه

حكم فيه بجواز استصحاب كل من الكلي والفرد ، فتدبر . ( ص 73 )

( 83 ) الطباطبائي : فيه أولا : أن الظاهر أن الاختلاف بينهما اختلاف في حقيقتهما ، فإن