محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥

اختصاص المعوض بالعين

المعدومة ، والثمرة المتجددة بعد ذلك ، كما أن الوجوب والحرمة عرضان خارجيان ، مع أنهما متعلقان بكلي الصلاة والزنا قبل وجودهما في الخارج . وهذا مما لا اشكال فيه . وأما

الإشكال المختص بالأول : فهو أن الكلي الذمي قبل تعلق العقد به لا يعد مالا ، فلا يقال

لمن ليس له حنطة أصلا : أنه ذو مال بالنسبة إلى ألف من منها ، مع أن له أن يبيعه ،

والمفروض أن البيع مبادلة مال بمال . نعم ، بعد تمليكه للغير يكون ذلك الغير ذا مال ، لأنه

مالك لذلك الكلي في ذمته . وبالجملة : الإشكال الذي يورده المصنف بعد هذا في عمل

الحر جار فيه أيضا . والجواب : أن المعتبر في البيع ، بل سائر التمليكات ليس إلا كون

المتعلق مما يتمول في حد نفسه وإن لم يعد كونه مالا عرفيا للملك ، ومن المعلوم أن

ألف من من الحنطة مال بهذا المعنى ، بمعنى أنه يصح أن يقابل بالمال ، ولا يعتبر أن يكون

مالا عرفيا قبل البيع ، بل أقول : إن كان المراد بيان حقيقة البيع أعم من الصحيح والفاسد

- كما هو الظاهر - فلا يعتبر فيه المالية ، حتى بهذا المعنى أيضا ، فلو باع منا من التراب

أيضا . يقال : إنه باعه ، وإن لم يكن صحيحا في نظر العرف أيضا ، كما أنه لا يعتبر فيه

الملكية أيضا ، فإن بيع مال الغير بيع حقيقة ، إن لم يتعقبه الإجازة ومن هذا ، يظهر مسامحة

أخرى في تعريف المصباح حيث اعتبر المالية في حقيقته ، بل وأخرى ، حيث إن ظاهره

اعتبار كونه مالا فعليا قبل البيع ، وقد عرفت عدم اعتباره . ويمكن أيضا في مسألة الكلي

في الذمة - كما يأتي في عمل الحر الكسوب - أن : نلتزم بالفرق بين من كان من شأنه

بحسب العادة ذلك المقدار الكلي - كما كان له مزرعة يحصل منها ذلك المقدار عادة -

وبين غيره . ( ص 54 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : ربما يستشكل في الكلي في الذمة ، تارة : من جهة

انتفاء المالية وأخرى : من جهة عدم الملكية . أما من جهة انتفاء المالية ، فلأن : الكلي في

الذمة لا يكون مالا ، إذ لا يقال لمن ليس له حنطة أصلا في الخارج أنه : ذو مال بالنسبة إلى