محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

أصالة اللزوم في الملك

مضافا إلى إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب ،

فتأمل . ( 82 )

انحلال المعاملة في موارد العقود الجايزة من آثار بقاء علقته في العين ، حتى يرتب على

استصحاب العلقة . فلعله الحق يحدث شرعا بعد زوال العلقة السابقة بالمرة ، فلا أثر

شرعي لاستصحاب بقاء العلقة . ( ص 79 )

الإصفهاني : قد أجاب عنه في باب الخيارات بما ملخصه : أن المراد من العلقة إما

الملكية ، وإما السلطنة المرتبة عليها وقد زالتا معا بالبيع وزوال الأولى ، لاستحالة اجتماع

ملكين على عين واحدة وزوال الثانية ، لتبعيتها وتفريعها على الأولى ، ويستحيل بقاء

السلطنة المتفرعة على الملكية مع عدم الملكية ، هذا ما يتعلق بالمقام ، حيث لم يفرض

فيه إلا الملكية . ( ص 31 ) * ( ص 129 ، ج 1 )

( 82 ) الآخوند : لا مجال لدى الكفاية على مختاره ، من عدم حجية الاستصحاب ، مع الشك

في المقتضى كما لا شبهة في صحتها على ما هو المختار من حجيته . وملخص ما أفاده :

من : ( دفع الدعوى ، بين منع انقسام الملك إلى قسمين وتنوعه بنوعين ، والاختلاف في

الأحكام ليس لأجل الاختلاف في ناحيته بل للاختلاف في ناحية أسبابه ) قلت : لو كان

الجواز واللزوم هيهنا بمعنى جواز فسخ المعاملة وعدمه - كما في باب الخيار - فلا شبهة

في كونهما من أحكام الأسباب وأما لو كان بمعنى تراد العينين وتملك ما انتقل عنه

وعدمه بلا توسيط فسخ المعاملة ، كما في الهبة . على ما صرح به في الملزمات فهما من

أحكام المسببات لا محالة ، واختلافهما فيهما كاشف عن اختلافهما في الخصوصيات

المختلفة في اقتضاء الجواز واللزوم ، لئلا يلزم الجزاف في أحكام الحكم وإن كان

اختلافها فيها ناشئا عن اختلاف الأسباب ذاتا أو عرضا وبالجملة : جواز فسخ المعاملة

بحق خيار أو بمحض حكم ، كما في الإقالة وعدم جوازه لا ريب في كونهما من أحكام