محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة والمناقشة فيها

والانصاف : أنها استبعادات ( 78 ) في محلها ، وبالجملة : فالخروج عن أصالة عدم

الملك المعتضد بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني ، وبالاتفاق المدعى

في الغنية والقواعد هنا وفي المسالك في مسألة توقف الهبة على الايجاب

والقبول مشكل ، ورفع اليد عن عموم أدلة البيع والهبة ونحوهما المعتضدة

بالسيرة القطعية المستمرة ، وبدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني - بناء

على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة - أشكل .

هذه المحاذير بما تقدم منه عن غيرها . ( ص 31 ) * ( ص 128 ، ج 1 )

( 78 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : وبالجملة : يمكن أن يجاب عن جميع هذه الموارد

( التسعة ) على نحو العموم بقيام السيرة على صحة هذه الأمور ، فتكون السيرة دالة على

صحتها ، ومخرجة لها عن مخالفة القواعد . مضافا إلى ما في كل من هذه الموارد

التسعة . ( ص 144 )

الطباطبائي : يمكن أن يورد على ذلك البعض بأنا نلتزم بعدم الملكية إلى الآخر ، ومع

ذلك يترتب على المأخوذ جميع آثار الملكية ، وليس في ذلك إلا مخالفة قاعدة واحدة ،

وهي جعل ما ليس بملك بحكم الملك في جميع الآثار ، فتأمل . ( ص 72 )

( 79 ) الطباطبائي : إن التحقيق : عدم الإشكال في المطلب بحسب القواعد وذلك : لما

عرفت : من تمامية دلالة أدلة البيع ، فلا مانع من الخروج عن أصالة عدم الملك ، والشهرة

المحققة ممنوعة ، بعد إمكان تنزيل قولهم على ما ذكره المحقق الثاني ، وعلى فرضها لا

حجية فيها ، وكذا إجماع الغنية وغيرها ، فتدبر . ( ص 73 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا يخفى أنه مع فرض دلالة عموم أدلة البيع والهبة

على صحة المعاطاة بيعا وهبة ، لا إشكال في الخروج عن أصالة عدم الملك ، بل