محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٤١

دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة والمناقشة فيها

وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات - إلى آخر ما ذكره - فهو استبعاد

محض ( 68 ) ، ودفعه بمخالفته للسيرة رجوع إليها مع أن تعلق الاستطاعة

الموجبة للحج ، وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة ، لا يتوقفان على

الملك .

فرض جوازه شرعا ، فهو يملك الوطء ولو لم يكن مالكا للرقبة ، كمورد التحليل . ( ص 134 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : حرمة الوطي مع السلطنة عليه المفروض ثبوتها في

المعاطاة وفي زمان الخيار ممن له الخيار وعن الواهب في العين الموهوبة لا يجتمعان ، إذ

مقتضى حرمة الوطي هو الحرمان عنه في عالم التشريع ومقتضى السلطنة عليه كونه

مسلطا عليه ، بحيث له أن يفعل . والسلطنة عليه مع الحرمان عنه تشريعا لا يجتمعان ،

فمقتضى السلطنة عليه : هو جوازه ولو بجزئه الأول ويكون نفس ذلك التصرف الوطئي

مملكا . فهذا القسم أيضا - كالقسمين الأولين - يكون المملك هو التصرف . ( ص 152 )

( 68 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : فنقول : أما أولا : فيمكن أن يجاب عن جميع هذه

الموارد على نحو العموم بقيام السيرة على صحة هذه الأمور أعني : تعلق الزكاة

والأخماس بهذه الأموال إلى آخر الأمور المذكورة ، فتكون السيرة دالة على صحتها

ومخرجة لها عن مخالفة القواعد . وظهر أيضا ( فيما مر ) : إن في الموارد المذكورة لا

يستلزم تأسيس قاعدة جديدة من القول بالإباحة إلا باب الزكوات والأخماس والشفعة

منها . ( ص 154 )

( 69 ) الطباطبائي : قلت : مجرد كون السيرة دليلا لا يكفي في دفع الإشكال ، إذ ليس الكلام

في وجود الدليل وعدمه ، بل الغرض أن بعد وجود السيرة يلزم ما ذكر من إجراء حكم

الملك على ما ليس بملك ، فتدبر . ( ص 72 )