محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة والمناقشة فيها

شاء الله - . ( ص 71 )

الإصفهاني : ولكن يمكن أن يكون غرض بعض الأساطين ، أن إثبات السببية ولو

بالجمع بين القواعد إثبات أمر غريب لا نظير له في الشريعة ، فهي قاعدة جديدة ولذا

عنون كلامه : ب‍ ( استلزام قواعد جديدة ) فما أجاب به أجنبي عن الإشكال ، بل لا بد من

إثبات نظيره في الشريعة حتى يخرج عن الغرابة . نعم ، الرجوع في الطلاق بناء على

حصوله بمجرد الاستمتاع ولو لم يقصد به الرجوع يكون نظيرا لما نحن

فيه . ( ص 29 ) * ( ص 119 ، ج 1 )

النائيني ( منية الطالب ) : نحن نقول أولا : ليس فيما ينقل عن الشيخ الكبير كون إرادة

التصرف من المملكات ، بل إنه جعل محط الإشكال كون نفس التصرف مملكا ، وإنما

جعل المحقق الثاني الإرادة من المملكات دفعا للإشكالات الواردة على تصرف ذي

الخيار ، فينبغي أن يجاب على طبق إشكاله . وثانيا : الجمع بين الأدلة لا يقتضي كون

الإرادة من الممكنات ، إلا في بعض الصور . وتوضيح ذلك : أن تصرف أحد المتعاطيين

فيما أبيح له ، وكذا تصرف من له الخيار والواهب فيما انتقل عنهما ، إما تصرف متلف ، أو

ناقل ، أو ما يتوقف على الحلية - كالوطئ - أما المتلف : ففي المقام لا يتوقف على جعل

الإرادة من المملكات ، ولا على تقدير الملك آنا ما ، لأن إتلاف المباح له ، مال المبيح لا

يتوقف على كونه ملكا له ، بل هو كأكل الضيف والغاصب ، غاية الفرق : أن الضيف ليس

ضامنا ، وفي المقام ، المتلف ضامن للمسمى ، والغاصب ضامن للمثل أو القيمة . نعم ، لو

قلنا : إن الضمان بالمسمى لا يصح ، إلا إذا كان الضامن مالكا للعوض فلا بد من الالتزام

بالملك له آنا ما قبل التلف ، لأن المال التالف لا يمكن أن تتعلق به الملكية حين التلف .

فعلى هذا الفرض أيضا لا يقتضي الجمع بين الأدلة ، جعل الإرادة من المملكات ، بل