محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة والمناقشة فيها

وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل ( 63 ) .

بأنه تخلف العقد عن القصد . نعم ، لو التزم بأنه ليس في العقد المشروط إلا التزام واحد

وقصد خاص ومع ذلك لا يقتضي تخلفه فساد العقد لكان النقض واردا ، وهذا مما لا يقل

به أحد . وكيف كان : الأمر المختلف فيه لا يناسب جعله موردا للنقض . ( ص 131 )

الإصفهاني : ويندفع بأنه عند غير واحد من القائلين به من باب تعدد المطلوب وأن

كل منهما - أي المقيد والمجرد - مطلوب فتأثير العقد فيما هو مضمونه بذاته دون ما هو

مضمونه بقيده ليس من باب وقوع ما لم يقصد ، ولكنا قد ذكرنا ما هو التحقيق في باب

الشروط ، فراجع . ( ص 28 ) * ( ص 117 ، ج 1 )

( 63 ) الطباطبائي : ففيه : ما مر في الوجه السابق آنفا ، بل عدم التقييد فيه أظهر ، كما لا

يخفى . ( ص 71 )

الإيرواني : الحكم في بيع ما يملك وما لا يملك وارد على القاعدة ، من جهة انحلال

البيع المتعلق بصفقة إلى بيوع متعددة على سبيل الاستغراق جمعها لفظ واحد . نعم ، إذا

كان وصف الاجتماع قيدا دخيلا في المتعلق كان ذلك نقضا على القاعدة ، فإن عمت

الفتوى تلك الصورة ، كان ذلك من باب التخصيص للقاعدة . ( ص 79 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : ففيه : أن ملاك الصحة عند من يقول بها بالنسبة إلى ما

يملك إنما هو انحلال العقد إلى عقدين ، كل منهما مقصود ضمنا . ويكفي في تبعية العقد

للقصد تحقق القصد ولو كان ضمنيا ، ولذا يحكم بكون تبعض الصفقة مطابقا

للقاعدة . ( ص 144 )

الإصفهاني : ويندفع بما فصلناه في محله ، وملخصه : إن البيع الانشائي وإن كان واحدا

لا يقبل الانكار ، إلا أن البيع الحقيقي وهو التمليك واحد بوحدة عمومية ، لا بوحدة

شخصية حقيقية ، لوضوح أن التمليك ليس إلا إيجاد الملكية . والايجاد والوجود متحد