محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٣١

دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة والمناقشة فيها

لا من باب ترتب المسبب على سببه ، بل لو فرض أن بابه باب ترتب المسبب على سببه

فهو مغاير لترتيب الأمر التسبيبي على ما يتسبب إليه ، والأمر العقدي القصدي الذي لا بد

من أن يكون على فرض وقوعه قصديا هو الثاني دون الأول ، إذ لا دليل عقلا على أن كل

مسبب يترتب على سببه عقدي قصدي ، فضلا عما إذا كان مثل نسبة الحكم إلى

موضوعه مضافا إلى : أن الضمان بواسطة اليد ، لا بالعقد الفاسد . ولو فرض أنه بالاقدام ،

وأريد من الاقدام : المعاملي العقدي ، فهو عند القائل به ، من حيث الاقدام على طبيعي

الضمان في ضمن الاقدام على ضمان خاص - ونفي الخصوصية - لا يوجب نفي أصله ،

فالواقع مقصود ضمنا ، إلا أنه غير مقصود وسيجئ - إن شاء الله - تمام الكلام في

محله . ( ص 28 ) * ( ص 116 ، ج 1 )

النائيني ( منية الطالب ) : ففيه : من الغرابة ما لا يخفى لأن موضوع البحث هو العقود

الصحيحة ، لا الفاسدة ، لا يفيد في إثبات جواز تخلف العقد عن القصد . فلا يقال : إنهما

أقدما على الضمان بالمسمى ولم يترتب عليه ، ولم يقدما على الضمان بالمثل أو القيمة ،

فكيف يترتبان عليه ! لأنه لا أثر لإقدامهما على المسمى إذا كان ملغي عند الشارع ،

لاختلال شروط العقد وسيجئ في قاعدة ( ما يضمن ) إن منشأ الضمان بالمثل أو القيمة

إنما هو قاعدة اليد ، لا الاقدام على الضمان حتى يقال : إنهما أقدما على الضمان

بالمسمى . ( ص 131 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : ففيه : أن الضمان في المأخوذ بالعقد الفاسد ليس من

آثار المعاملة وإنما هو من جهة اليد وليس تمسكهم بقاعدة ( ما يضمن بصحيحه يضمن

بفاسده ) لأجل إثبات الضمان المعارضي وذلك لأن هذه القاعدة ليست قاعدة مستقلة

في مقابل قاعدة اليد ، بل إنما هي مأخوذة عنها فيكون ذكرها هناك من باب الإشارة إلى

قاعدة اليد . ( ص 144 )