محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٣

البيع لغة

البيع لغة

وهو في الأصل - كما عن المصباح - : مبادلة مال بمال ( 1 ) .

( 1 ) الآخوند : التعبير بالمبادلة لا يخلو عن مسامحة . وحقه أن يقال :

تبديل مال بمال ، فإنه فعل الواحد ، لا اثنين ، فافهم . ( ص 3 )

الطباطبائي : لا يخفي ما في تعريف المصباح من المسامحة ، لأن مطلق مبادلة مال

بمال ، لا يكون بيعا ، وإلا فالصلح ، والإجارة ، ونحوهما ، كذلك . وأيضا : البيع ليس مبادلة ،

بل تمليك عين بعوض . ( ص 53 )

الأصفهاني : التعبير في التعريف بالمبادلة صحيح ، وإن كانت من باب المفاعلة

والحال إن البيع لا تقوم بالطرفين ، إما بناء على ما هو المعروف ، يمكن أن يقال : أن

التبديل مجرد جعل شئ ذا بدل ، سواء كان له مساس بالغير أم لا . والمبادلة هذا المعنى ،

مع المساس بالغير . وينسب الفعل المشتق منها إلى من هو الأصيل في التبديل ،

كالموجب في البيع ، ومع الأصالة في الطرفين ، ينسب إليهما التبادل كالموجب في البيع .

ومع الأصالة في الطرفين ، ينسب إليهما التبادل ، كما هو الفارق بين المفاعلة والتفاعل في

فن الأدبية . فتبين : وجه التعبير عن البيع بالمبادلة ، دون التبديل . هذا بناء على ما هو

المعروف من تقوم المفاعلة بطرفين .

أما بناء على التحقيق خلافه ، فالحق خلافة ، كما تشهد به الاستعمالات الصحيحة

الفصيحة القرآنية وغيرها ، كقوله تعالى : ( يخادعون الله ) و ( من يهاجر إلى الله )

و ( يراءون ) و ( نافقوا ) و ( شاقوا ) إلى غير ذلك مما لا يصح نسبة المادة إليها أو

ولا يراد منها ذلك . فالظاهر : أن هيئة المفاعلة ، لمجرد تعدية المادة وانهائها إلى الغير ، مثلا

الكتابة ، لا تقتضي إلا تعدية المادة إلى المكتوب . فيقال : ( كتب الحديث ) ، من دون تعديتها

إلى المكتوب إليه ، بخلاف قولهم : ( كاتبه ) ، فإنه : يدل على تعديتها إلى الغير .

وحيث إنها من المعان التي لا استقلال لها في التحصل ، فلا بد من أن تكون بملاحظة

أمر من الحكومة أو الرياسة أو الملكية ونحوها . وحيث إنها أضيفت إلى المال بما هو مال ،