محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة والمناقشة فيها

والمقصود من ذلك كله استبعاد هذا القول ، لا أن الوجوه المذكورة تنهض في

مقابل الأصول والعمومات ، إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لمتخالف

القواعد المتداولة بين الفقهاء . ( 55 )

يقتضي الجمع بين الأدلة مملكية القبض بخلاف التصرف الموقوف على الملك فإنه

مملك بمقتضى الجمع بين الأدلة فلا مساواة فضلا عن

الأولوية . ( ص 31 ) * ( ص 128 ، ج 1 )

( 55 ) الطباطبائي : أولا : لا يخفى أن الكلام في المقام ، بعد فرض عدم كفاية العمومات

المتقدمة في إثبات الملكية وصحة البيع ولو بالالتزام العرفي - حسبما عرفت - وإلا فلا

حاجة إلى التشبث بهذه الاستبعادات . ثانيا : على فرض كونها جديدة ، لا بأس بالالتزام بها

- بعد كون ذلك مقتضى الأصول والعمومات - هذا ولكن لا يتم ما ذكره إلا إذا ثبت

معلومية جواز مطلق التصرفات حتى الموقوفة على الملك وثبت أيضا معلومية توقفها

على الملك حتى في خصوص المقام . وهذا يتوقف على كون الدليل على الأمرين مثل ،

الاجماع أو غيره من الأدلة القطعية وأما إذا فرض : كون الدليل على الأول العمومات

المتقدمة ، بدعوى : أن القدر المتيقن منها جواز مطلق التصرفات لا الملكية من أول الأمر

فلا يتم ، لإمكان أن يقال : لا نسلم شمول العمومات لمثل هذه التصرفات بعد فرض

توقفه على الالتزام بمثل هذه الأمور البعيدة المخالفة للقواعد الأولية ، وبعبارة أخرى : إذا

كان المفروض عدم صحة المعاملة على الوجه المقصود فإثبات صحتها على الوجه

الآخر المستلزم لارتكاب هذه الأمور بهذه العمومات مشكل جدا ، لعدم كونها بصدد

إثبات هذه الأمور - كما لا يخفى - وأيضا إذا كان الدليل على الأمر الثاني ، عموم مثل

قوله عليه السلام ( لا بيع إلا في ملك ) أو ( لا عتق إلا في ملك ) وفرض جوازهما في الفرض ، فكما

يمكن الالتزام بالملك قبلهما آنا ما كذلك يمكن رفع اليد عن هذا العموم ، والقول : بأنه