محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٢١

دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة والمناقشة فيها

ومنها : كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر ، مضافا إلى غرابة استناد

الملك إلى التصرف . ( 45 ) ومنها : جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب

الآخر ، والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين ، ولا رجوع إلى قيمة

المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت . ( 46 )

تملكه بتصرفه ولا نعني باستحقاق التملك والتشبث بالمال إلا هذا المعنى فهو أمر زائد قطعا

على مجرد جواز التصرف تكليفا ، فتأمل جيدا . وأما جريان الربا فيمكن أن يقال : إن

المعاملة التي يملك المال بتصرفه فيه كالمعاملة التي يملك المال بقبضه موضوع لهذا

الحكم وكذا الشفعة والله أعلم . ( ص 29 ) * ( ص 121 ، ج 1 )

( 45 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : أما استبعاد كون التلف المتأخر مملكا فمدفوع ب‍ : أنه مع

اشتراك المقام مع مقام تلف قبل القبض ، يصحح أما بالالتزام بالشرط المتأخر ، بناء على

صحته أو بالالتزام بالتعقب بمعنى ، كون المملك هو تعقب الآن . ( ص 158 )

الإيرواني : الظاهر من المصنف بقرينة تقييد التلف في السطر الآتي بالسماوي أنه

جعل إتلاف من الشخص الأجنبي من أقسام التصرف المملك وهو فاسد ، فإن التصرف

المملك ليس كل تصرف بل هو خصوص التصرفات المتوقفة على الملك وليس

الاتلاف من جملتها . ( ص 78 )

( 46 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : والجواب عنه : أن الالتزام بملك كل من العوضين

للقابض بسبب تلفهما أو أحدهما ، ليس مما لا نظير له في الفقه ، بل إن هو إلا كالتلف قبل

القبض الذي من مال بايعه ، فكما أن في ذلك المقام يحكم بانفساخ البيع ، ورجوع كل من

العوضين إلى من أنتقل عنه لكي يقع التلف على من أنتقل عنه ، فكذلك يقال في المقام :

بوقوع الملكية قبل التلف لكي يقع التلف على ملك القابض لا الدافع . وكما أنه في التلف