محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١٩

دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة والمناقشة فيها

يتوقف على الملك ، لأن كل ما تركه الميت من حق أو ملك يرثه الوارث . وأما مسألة الربا :

فلا تختص حرمته بالبيع الموجب للملك ، بل يجري حتى في الضمان بالمثل والقيمة

فضلا عن الضمان بالمسمى . وأما مسألة الوصية : فلو كان المراد من الاستبعاد أنه كيف

يكون ما ليس ملكا مخرجا للثلث ؟ ففيه : أنه لو قلنا بأن المباح يصير ملكا بموت المباح

له ، فلا إشكال ، لأن الثلث يخرج مما يملكه حين الموت . ( ص 139 )

الإصفهاني : نقول : جملة من المذكورات لا تتوقف على الملك ، كالاستطاعة

المتحققة بالبذل والإباحة ، وكأداء الدين فيما إذا أذنه في أداء دينه بماله ، وكالإباحة للانفاق

على عياله ، فإن شيئا منها لا يتوقف على الملك . والمفروض : كون المال مباحا له بالإباحة

المطلقة ، وكذا الغنى المانع عن أخذ الزكاة ، فإن من كان واجدا لمؤنة سنته ولو بطريق

الإباحة لا يستحق الزكاة كما إذا عاله غيره . وأما مسألة تعلق الخمس والزكاة ، فنقول : أما

الخمس : فلا مورد له في الفرض إلا خمس ربح التجارة وخمس الأرض التي اشتراها

الذمي من مسلم أما خمس ربح التجارة بالمأخوذ بالمعاطاة : فلا محالة يكون حصول

الربح مسبوقا بالتكسب والتصرف في المال ، فيكون مملكا له ولأصله وليس هذا غريب

آخر زيادة على غرابة مملكية التصرف .

وأما خمس الأرض : فما هو المسلم في الخارج عدم سقوطه رأسا . أما تعلقه بها قبل

التصرف في الأرض : فغير معلوم ، فليس فيه غريب زائد على ما عرفت . ولا يمكن

الالتزام بكون خمس الأرض ملكا إشاعيا لأربابه مع بقائها على ملك البايع ، كما لا معنى

للملك الإشاعي في المباح له مع ظهور دليل الخمس في الملك . وأما الزكاة : فتعلقها

بالأعيان الزكوية مما لا شبهة فيه . غاية الأمر : أن الفقير شريك للبايع لا للمشتري مثلا إذا

اشترى ما يبلغ النصاب ، والمفروض : أنه على ملك البائع وحال عليه الحول فيما يعتبر