محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١٧

دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة والمناقشة فيها

لأنه قاصد للنقل من حين الدفع ، وأنه لا سلطان له بعد ذلك ، بخلاف من قال :

أعتق عبدك عني ، وتصدق بمالي عنك .

ومنها : أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة

والشفعة والمواريث والربا والوصايا تتعلق بما في اليد مع العلم ببقاء مقابله ،

وعدم التصرف فيه ، أو عدم العلم به ، فينفي بالأصل ، فتكون متعلقة بغير

الأملاك ، وأن صفة الغني والفقر ترتب عليه كذلك ، فيصير ما ليس من الأملاك

بحكم الأملاك . ( 44 )

بل لا بد من كون الإذن قاصدا لتوكيله في التملك ، أو كون إذنه بقصد إنشاء التمليك ،

ليكون بمنزلة الايجاب وتصرف المأذون بمنزلة القبول . وسيأتي الكلام في مثل قوله :

( أعتق عبدك عني ) فتدبر . ( ص 70 )

الإيرواني : يمكن أن يقال : إن المالك ملك ملكا مستمرا ، فكل الآنات داخل تحت

قصده . ومنها : الآن المتصل بالتصرف . ولما لم يدل على تأثير قصده عموما وإنما علمنا

من الدليل حصول الملك في أن التصرف حكمنا ب‍ : أن ذلك من جهة قصده الضمني -

كما في بيع ما يملك وما لم يملك فليس هذا الملك لازم إباحته للتصرفات المتوقفة على

الملك كما في ( أعتق عبدك عني ) حتى يقال : إنه لم يخطر ببال المالك الإذن في

التصرفات . نعم ، نحن لم نستفد نفوذ تمليكه بأزيد من هذا المقدار من أدلة حل

التصرفات . ( ص 78 )

( 44 ) الآخوند : أنه لا محذور في ذلك في كثير منها ، كالاستطاعة وأداء الدين والنفقة ، والغنى ،

كما سنشير إليها ، وكذا الوصايا ، لو لم نقل بكفاية مثل الوصية من التصرف في حصول

الملك بالتعاطي وإلا فلا اشكال ، فإن نفوذها حينئذ يكون في الملك وكذا المواريث ،