محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١٦

دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة والمناقشة فيها

منها : أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود ، ومنها : أن يكون إرادة التصرف

من المملكات ، فتملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما ، أو معه دفعة وإن

لم يخطر ببال المالك الأول الأذن في شئ من هذه التصرفات . ( 43 )

وإنكار صدق العقد على المعاطاة ، قد عرفت : ما فيه . ولئن سلم عدم صدق العقد عليها ،

كفى صدق البيع والتجارة في تمامية ما ذكره ، لأنهما يتبعان المقصود بمقتضى آية ( أحل

الله البيع ) و ( تجارة عن تراض ) . نعم ، الشطر الثاني وهو : بقية ما ذكره استبعاد محض

لا ينهض في مقابلة الأدلة إن ساعدته تلك الأدلة على إثبات الملك آنا ما . لكنك عرفت :

أن الآيات بأنفسها وبمدلولها الابتدائي تقتضي ثبوت الملك من أول الأمر . وليس

اقتضائها له لأجل دلالتها على حل التصرفات الشاملة بإطلاقها للتصرفات المتوقفة على

الملك ، فتدل بالالتزام وبدلالة الاقتضاء على الملك حتى يقدر الملك بمقدار الضرورة

وهو قبل وقوع تلك التصرفات بآن ما . ( ص 78 )

النائيني ( منية الطالب ) : ولكنه لا يخفى أن الالتزام بإفادة التعاطي الإباحة في صورة

قصد التمليك لا استبعاد فيه . ( التوجيه الأول وهو مختارنا ) : إن تحقق التمليك مشروط

بشرط متأخر وهو تحقق أحد الملزمات نظير توقفه في بيع الصرف على القبض ، وإنما

يباح التصرف في باب المعاطاة ولم يجز في باب الصرف ، للسيرة التي هي العمدة في

الباب ، دون باب الصرف والسلم وبعبارة أخرى : هذا القائل يلتزم بحصول الملك من

جهة قصد التمليك وإيجاد ما هو مصداق للبيع ، غاية الأمر ، مشروطا بأمر متأخر على نحو

صحيح ، فيؤول إلى البيع ، ويجوز التصرف قبل حصول الملك ، لتضمن التمليك الإباحة

أيضا أو للسيرة . التوجيه الثاني : ما يظهر من بعض من أن الشارع رتب تعبدا الإباحة على

الفعل الذي أوجد بقصد التبديل في طرفي الإضافتين وهذا نظير ما يقال : من أن الشارع

رتب على النكاح بقصد التمتع إذا نسيا ذكر الأجل النكاح الدائمي . ( ص 117 )

( 43 ) الطباطبائي : مع أن مجرد الإذن في التصرفات على فرضه لا يكفي في كونها مملكة ،