محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١٤

الأولى في الاستدلال على المختار

وقد صرح الشيخ قدس سره بالأخير في معاطاة الهدايا - فيتوجه التمسك حينئذ بعموم

الآية على جوازها ، فيثبت الملك ، مدفوعة : بأنه وإن لم يثبت ذلك ، إلا أنه لم

يثبت أن كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات قال بالملك من أول

الأمر ( 39 ) ، فيجوز للفقيه حينئذ التزام إباحة جميع التصرفات مع التزام حصول

الملك عند التصرف المتوقف على الملك ، لا من أول الأمر

الأولى في الاستدلال على المختار

فالأولى حينئذ :

التمسك في المطالب بأن المتبادر عرفا من ( حل البيع ) صحته شرعا ( 40 ) .

هذا مع إمكان إثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض إطلاقاتهما ،

وتتميمه في البيع بالإجماع المركب . هذا ، مع أن ما ذكر : من أن للفقيه التزام

حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه ، لا يليق بالمتفقه فضلا عن

الفقيه ! .

يخفى . - ( ص 70 )

( 39 ) الإيرواني : فيه : أنه كما لم يثبت ذلك لم يثبت أيضا أنهم قالوا بالملك ولو في الجملة ،

فللفقيه إنكار الملك رأسا حتى آنا ما ، مع القول بإباحة جميع التصرفات . لكنك عرفت : أن

المقصود من الملك هو إثبات آثار الملك فإذا ثبتت بالأدلة ترتب جميع آثار الملك لم تبق

حاجة إلى إثبات الملك . فإن ثبتت الملك أو لم يثبت ، كان المقصود حاصلا وكان كل هذا

الكلام مستغنى عنه لا حاجة إليه ولا إلى نقل كلام بعض الأساطين ولا إلى إحالة الكلام

فيه . ( ص 78 )

( 40 ) الطباطبائي : وكذا من الحكم ب‍ : جواز الأكل في الآية الثانية ، - حسبما

عرفت . - ( ص 70 )

( 41 ) الطباطبائي : لا أظن وجود إطلاق في الهبة والإجارة ليس مثله في باب البيع ، لنحتاج