محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١٣

الاستدلال بحديث السلطنة ، والمناقشة فيه

ودعوى : أنه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة

على الملك ، كما يظهر من المحكي من حواشي الشهيد على القواعد من منع

إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي ، وعدم جواز وطء

الجارية المأخوذة بها ، ( 38 )

الطباطبائي : الانصاف : أنه ليس كذلك ، بل هي على وجه يحصل منها القطع ويكون

الحكم كذلك . ولعمري أنه مما لا يقبل الانكار . ودعوى : أنه مبني على عدم المبالاة كما

ترى ، بل من المعلوم أن الأئمة وأصحابهم بل سائر الناس من العلماء والعوام كانوا

يتصرفون في الهدايا والعطايا تصرف الملاك ولم يعهد من أحد منهم اجراء الصيغة فيها ،

مع أنه لا فرق بينها وبين البيع بناء على اعتبارها في الملكية ، فتدبر . ( ص 68 - 70 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا يخفى ما فيه أيضا ، لعدم ظهور الفرق بين السيرة

القائمة على التوريث وبين السيرة القائمة على البيع ونحوه ، فلو أمكن منعها في التوريث ،

صح منعها في الجميع ، فلا فرق بينهما أصلا . ( ص 134 )

الإيرواني : يمكن أن يقال : في السيرة على التوريث مثل ما قيل : في السيرة على

التصرفات ، بل فوق ما قيل ، بل الضرورة تلجئ إلى الالتزام بفساد السيرة ، مع أن هذه

السيرة بهذه العظمة لو كانت فاسدة فعلى السيرة السلام ، والوجوه التي يمكن أن تقال :

هي أن السيرة على التوارث بمعنى أخذ الورثة للمال ومعاملتهم معه معاملة الملكية . فلعل

أخذهم للمال أيضا يكون على وجه الإباحة - كمورثهم - ثم يدخل المال في ملك الورثة

بإرادة التصرفات الموقوفة على الملك ، أو لعل المال يدخل في ملك المورث قبل موته

آنا ما ثم ، ينتقل منه إلى ورثته ، أو لعل موته يكون مملكا تعبديا للورثة من غير أن يتلقونه

من ملكه كما في دية النفس . ( ص 78 )

( 38 ) الطباطبائي : كان الأنسب ذكر هذا قبل قوله : ( وأما ثبوت السيرة ) - كما لا