محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١٢

الاستدلال بحديث السلطنة ، والمناقشة فيه

وصرح في المسالك : بأن من أجاز المعاطاة سوغ جميع التصرفات ، غاية الأمر ،

أنه لا بد من التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك

عليه آنا ما ، فإن الجمع بين إباحة هذه التصرفات وبين توقفها على الملك

يحصل بالتزام هذا المقدار . ولا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الأمر ،

ليقال : إن مرجع هذه الإباحة أيضا إلى التمليك . وأما ثبوت السيرة واستمرارها

على التوريث ، فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في

الدين مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم ، كما لا يخفى . ( 37 )

التصرفات حتى المتوقفة على الملك فالالتزام ب‍ : أن في البيع بالصيغة يستلزم جواز مطلق

تصرف الملك من أول الأمر دون البيع بالفعل ، فإنه يستلزم جواز تصرف الملك آنا ما ، لا

وجه له ، فإن الاجماع في البيع بالصيغة أيضا لا يقتضي الملك إلا أنا ما ، فعلى هذا : أما لا

يقتضي البيع بالصيغة الملك من أول الأمر ، وأما لا فرق بينه وبين البيع بالفعل .

خامسا : يرد عليه : أنه لو لم نقل بدلالة الآيتين على حصول الملكية ، بل على جواز

التصرفات ، فكما يمكن الالتزام بالملك آنا ما كذلك يمكن تخصيص الأدلة الدالة على

عدم جواز البيع والوطء والعتق في غير الملك . وبعبارة أخرى : الالتزام بالملك آنا ما بلا

موجب ، لأنه يمكن أن تكون الآيتان مخصصتين لقواعد أخرى . ( ص 126 )

( 37 ) الآخوند : هذا في سيرة المسلمين ، وأما سيرة العقلاء بما هم عقلاء ، فلا شبهة فيها ، ولا

ريب يعتريها ، حيث استقرت طريقتهم على ذلك من غير اختصاص بأهل ملة ونحلة ،

ولم يردع عنها صاحب شريعة ، حيث لو ردع لشاع نقله وذاع لتواتر الدواعي في مثل هذه

المسألة إليه ، فالأولى : التمسك بها ، كما تمسك بها في غير مقام ، فإنها أسلم مما تمسك به

في المقام . ( ص 12 )