محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١١

الاستدلال بحديث السلطنة ، والمناقشة فيه

الاجماع على الملازمة الشرعية بين إباحة التصرفات والملكية والإجماع في المقام

مفقود كما ترى ، خصوصا مع أن ذلك مستلزم في المقام للالتزام بسبق الملك آنا ما قبل

التصرف وهو بعيد غايته ، بل الانصاف : أنا لو قلنا : إنه لا يستفاد من الآية إلا مجرد حلية

التصرف ، وجب الاقتصار على ما لا يتوقف على الملكية من أول الأمر على ما هو

مقتضى التجارة المقصودة من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم ، فالمراد من جواز الأكل

صحة التجارة ، أو نقول : المراد جواز الأكل على الوجه المقصود من التجارة ، لا في

الجملة - ولو كان بوجه آخر - غير مقصود ، وهذا واضح جدا . ( ص 70 )

الإيرواني : لا حاجة إلى إثبات الملك بعد إثبات ترتب آثار الملك طرا من التصرفات

الاختيارية والأمور غير الاختيارية ، فإن المقصود هو هذا ، وقد ثبت وتحقق الملك وعدمه

على حد سواء ، إلا أن يقال : إن الثابت بالآيات حل التصرفات الاختيارية فقط . فتبقى ثمرة

الملك ، في ترتب الإرث ونحوه من الأمور غير الاختيارية لكن يدفعه : أن السيرة ثبتت في

الجميع هذا . مع : أن ما ذكره من انحصار الدليل على الملازمة بالاجماع ممنوع ، بل قد

دلت الأدلة الشرعية على الملازمة مثل : ( لا تبع ما ليس عندك ) وأمثاله . ( ص 77 )

النائيني ( منية الطالب ) : أولا : إن الحل - كما مر - ظاهر في الحلية الوضعية ( فتدل على الملك ) . ثانيا : إن الحلية التكليفية أيضا تفيد الصحة وتحقق البيع ، لأنه لا وجه لأن

يجعل متعلق الحلية التصرفات التي هي من آثار تحقق البيع ، بل نفس المسبب الذي هو

عنوان ثانوي لفعل المكلف أو أمر توليدي ، منه متعلق الحل . وثالثا : إن إباحة التصرفات

إذا اقتضت الملك في سائر المقامات تقتضيه في المقام أيضا .

رابعا : إن الاقتضاء في سائر المقامات أيضا يوجب الاقتضاء بالمقدار اللازم وهو

الملكية آنا ما ، لا من أول الأمر . وبالجملة : لو قلنا أن الآيتين لا تدلان إلا على جواز مطلق