محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١٠

الاستدلال بحديث السلطنة ، والمناقشة فيه

أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة - كتمليك ماله للغير - نافذة في حقه ، ماضية

شرعا ، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع

القصد ، أم لا بد من القول الدال عليه ؟ فلا يجوز الاستلال على سببية المعاطاة

في الشريعة للتمليك بعموم تسلط الناس على أموالهم ، ومنه يظهر أيضا : عدم

جواز التمسك به لما سيجئ من شروط الصيغة .

وكيف كان ، ففي الآيتين مع السيرة كفاية . اللهم إلا أن يقال : إنهما لا تدلان على

الملك ، وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ،

كالبيع والوطء والعتق والايصاء ، وإباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك

بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات من الاجماع وعدم القول

بالانفكاك ، دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم ، حيث أطلق القائلون بعدم الملك

إباحة التصرفات ( 36 ) .

بأسبابه ، مع عدم استناد عدم المحجورية على ثبوت المقتضى وهو كون المال له ، بل عدم

المحجورية مستندا إلى عدم ثبوت مانع غير الأسباب الموجبة للحجر شرعا ، فتدبره ، فإنه

حقيق به . ( ص ) * ( ص 110 ، ج 1 )

( 36 ) الطباطبائي : أما الآية الأولى : فقد عرفت أن مفادها الأولى حلية البيع لا التصرفات ،

فتدل على الصحة بالمطابقة ، بناء على عدم الاختصاص بالتكليفية وبالالتزام بناء عليه .

وأما الثانية : فهي وإن كان مفادها الأولي حلية التصرفات ، إلا أن العرف يفهم من ذلك

كون التجارة الكذائية صحيحة على الوجه المقصود : ألا ترى ! أنه لو قال : إذا زوج أمته من

الغير يجوز له وطيها ، يفهم منه حصول المقصود من الزوجية وأن الوطي جائز من هذه

الحيثية ، لا من باب التحليل . فدعوى : أن استفادة الملكية في سائر المقامات من جهة