محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

الاستدلال بحديث السلطنة ، والمناقشة فيه

مسوق لبيان سلطنة المالك وتسلطه قبالا لحجره ، لا لبيان تشريع أنحاء السلطنة كي

يجدي فيما إذا شك في تشريع سلطنة ، فلا يجوز التمسك به على صحة معاملة خاصة

وجواز تصرف خاص ، مع الشك فيها شرعا ، فافهم ، كي ينفعك في غير المقام .

الطباطبائي : الانصاف : تمامية الدلالة فيه أيضا ، لأن ظاهره إثبات سلطنتهم بأنواع

السلطنة على النحو المتداول بين العرف . فإذا كانت المعاملات متداولة بينهم في مقام

البيع يشملها الحكم . مع أنه : يمكن أن يقال : إنها أحد الأنواع ، إذ ليس المراد منها النوع

المنطقي ، بل أعم منه ومن الصنف ودعوى : أن الرواية لا تثبت السببية أول الكلام ، فإنه إذا

دل على تسلطهم على التصرفات المتداولة يكون لازمة كون أسبابها العرفية أسبابا شرعية

- كما في الآيتين السابقتين - ، فإن مقتضى حلية البيوع العرفية وجواز الأكل بالتجارات

المتعارفة ، كون المعاطاة سببا شرعيا في الحلية والتمليك . ( ص 69 )

الإيرواني : إن هذا الجواب مبني على تسليم دلالة ( الناس ) على كل تصرف حتى

التصرف المذهب للسلطان والمخرج للملك . ولكن لنا كلام في أصل تلك الدلالة ، فإن

أقصى مدلول هذه العبارة ثبوت السلطنة في موضوع المال ، دون السلطنة على إذهاب

هذا الموضوع وإزالة السلطان ، ولا يلزم من عدم سلطنة الشخص على إزالة سلطانه نقص

في سلطانه ، أنظر إلى سلطنة الله تعالى التي هي أشد أنحاء السلطان تجدها شاهد صدق

على ما ادعيناه . ( ص 77 )

الإصفهاني : إن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله : الناس مسلطون على أموالهم ثبوت السلطنة لهم

من حيث إضافة المال إليهم والحكم بالمقتضى استنادا إلى ثبوت مقتضيه ، إما اقتضاء وإما

فعلا لعدم المانع معقول ، إلا أن الحكم بعدم المانع استنادا إلى ثبوت المقتضى غير

معقول ، فلا معنى لحمل دليل السلطنة على أن المالك غير محجور في قبال المحجور