محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

الاستدلال بحديث السلطنة ، والمناقشة فيه

الاستدلال بحديث السلطنة ، والمناقشة فيه

وأما قوله صلى الله عليه وآله : ( الناس مسلطون على أموالهم ) فلا دلالة فيه على المدعى لأن

عمومه باعتبار أنواع السلطة ، فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من

السلطة ثابتة للمالك ، وماضية شرعا في حقه أم لا ؟ ( 35 )

من آية الحل ، لأظهرية كون المعاطاة تجارة عن تراض ، عن كونها بيعا ، لكون التجارة أعم

من البيع . ( ص 135 )

الإيرواني : التقريب الآخر للآية يكون أظهر وأسلم من الإشكال - فإنه يرد على الوجه

الأول ما أورده المصنف على الاستدلال بآية ( أحل ) غير أن هذه الآية تدل على المقصود

بالصراحة من غير حاجة إلى التقدير - والتقريب هو : جعل الأكل كناية عن التملك كما هو

الشايع بعد الصرف عن ظاهره ، فتدل الآية على هذا بالاستقلال بلا حاجة إلى ضم

المقدمات على سببية التجارة عن تراض لحصول الملك ، إذ لولا أنها مؤثرة في حصول

الملك لما جاز التملك بسببها . ( ص 77 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : تقريب الاستدلال بهذه الآية - بعد صدق البيع عليه كما

قلنا في السيرة - أن يقال : إن المراد بالأكل فيها ليس هو ( الازدراد ) ، بل المقصود هو أخذ

الشئ وجعله تحت التسلط . مثل ما يقال : أكل فلان دار زيد أو فرسه . ثم الاستثناء يحتمل

أن يكون متصلا أو منقطعا . فعلى الأول : فالمستثنى منه عبارة عن : مطلق أكل الأموال ،

وكلمة : ( بالباطل ) خارجة عن المستثنى منه ، إنما جئ بها للدلالة على قسيم المستثنى

فالمعنى حينئذ : انقسام أكل المال إلى الباطل وغيره . فالباطل هو : ما إذا لم يكن تجارة عن

تراض . وغير الباطل ما كان بالاكتساب عن تراض وهذا المعنى ، هو الأظهر ، لظهور

الاستثناء في الاتصال وعلى الثاني فكلمة : ( بالباطل ) داخلة في المستثنى منه ، وهذا

ظاهر . ( ص 135 )

( 35 ) الآخوند : بل لا يجدي في ذلك ، إذا شك في تشريع أصل هذا النوع أيضا ، حيث أنه