محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

الاستدلال بآية التجارة

وأما منع صدق البيع عليه عرفا فمكابرة ( 32 ) . وأما دعوى الاجماع في كلام

بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا - كابن زهرة في الغنية - فمرادهم بالبيع :

المعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود ولذا صرح في الغنية بكون الايجاب

والقبول من شرائط صحة البيع ( 33 ) .

ودعوى : أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعا ، قد عرفت الحال فيها .

الاستدلال بآية التجارة

ومما ذكر

يظهر وجه التمسك بقوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ( 34 ) .

البيع حينئذ تدل على صحة التصرفات المتوقفة على الملك بالالتزام ( هذا محصل

الاستدلال ) بالآية على نحو يسلم عن المناقشة . ( ص 132 و 133 )

( 32 ) النائيني ( منية الطالب ) : أولا : الحق في المقام أن يقال : إن الفعل الواقع من

المتعاطيين بقصد التمليك والتملك مصداق للجدة الاعتبارية ، ويتحقق به تبديل أحد

طرفي الإضافة بمثله ، - كما يتحقق به الجدة الاصطلاحية - ، ويكشف عنه السيرة

المستمرة بين أهل الشرائع في إنشاء التمليك والتملك به ، وتصرف المتعاطيين فيما انتقل

إليهما حتى ما يتوقف على الملك . فمنع صدق البيع عليه لا وجه له أصلا . ( ص 125 )

( 33 ) الطباطبائي : عبارة المصنف غير صافية عن الإشكال ، لأنه أولا : لا يخفى أن في أنية

ذكر الايجاب والقبول في عداد شرائط صحة البيع في مقابل شرائط اللزوم ، فلا يصح

حمل كلامه على إرادة المعاملة اللازمة . وثانيا : أن قوله ولذا صرح يفيد عكس

المدعى . ( ص 69 )

الآخوند : بل ( مرادهم بالبيع ) المعاملة الشرعية ، ولذا صرح في الغنية ب‍ : كون الايجاب

والقبول من شرائط الصحة ، لا اللزوم ، فافهم . ( ص 11 )

( 33 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا يخفى ، أن دلالة هذه الآية على صحة المعاطاة أظهر